مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص729

الخالية عن التعريض واساءة الادب مع الاصحاب.

ثم قال في آخر كلامه: وبالجملة فالقول بما عليه الشيخ واتباعه من البطلان هو المختار كما دلت عليه صحاح الاخبار، على أنا لا نحتاج في الابطال الى دليل بل المدعي للصحة عليه الدليل، كما هو القاعدة المعلومة بين العلماء جيل بعد جيل، وقد عرفت ان ادلتهم لا تسمن ولا تغني من جوع كما لا يخفى.

ويتوجه على الاستدلال بها على ما نحن فيه انها ظاهرة في ارادة التملك من الابتياع المذكور بحيث تترتب عليه الاثار نحو ترتبها على الابتياع من المالك، فلا اشعار في شئ منها ببطلان بيع الفضولي فضلا عن الدلالة عليه، ومن نظر إليها بعين الانصاف وجانب طريق الاعتساف يري صدق ما ذكرناه.

والعجب من صاحب الحدائق مع تبحره في الاخبار وغوره فيها قد خفي عليه ما ذكرناه، مع أنه من الوضوح بمكان بل هو كالنار على المنار، واعجب من ذلك انه مع عدم فهمه محل النزاع كما يظهر من كلامه المتقدم حيث جعل بيع الفضولي تصرفا في المغصوب ابتهج على مايرومه، كأنه عثر على ما لم يعثر عليه غيره، بل لم يكتف على ذلك حتى حمل على الاصحاب ورماهم الى عدم العثور على تلك الاخبار، وكونهم غير معذورين في ذلك لوجود كتب الاخبار بين ايديهم ولنصب عيونهم، ولكنه غفل عن انهم سمعوها ووعوها، الا أنهم اطلعوا على ما هو المقصود منها ولم يقعوا على ما وقع عليه صاحب الحدائق من الاشتباه.

ومن هنا قال في الجواهر، وهذه عبارته: بل اطنب فيه المحدث البحراني الا أنه لم يأت بشئ بل مقتضي جملة من كلماته التي أساء