مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص676

أجازوا معاملات شيعتهم على أموالهم، فتدل على تأثير الاجازة اللاحقة.

أقول: لا يخفى عليك ان هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي على تقدير ولا يمكن ذلك على تقدير آخر، وبيانه: انك قد عرفت في طليعة البحث عن العقد الفضولي ان اقتران رضا المالك بالعقد الصادر من الاجنبي لا يخرجه عن عنوان الفضولي الا إذااظهره بمظهر خارجي، وهذا لا شبهة فيه، وانما البحث في أن الاذن الغير الواصل هل يخرج العقد عن الفضولية أم لا، كما إذا اذن المالك في بيع شئ من ماله فباعه المأذون قبل وصول الاذن إليه.

فان قلنا بتأثير الاذن الغير الواصل في خروج العقد عن الفضولية فالاجازة المزبورة اجنبية عن بحث الفضولي بالكلية، ضرورة ان الائمة