مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص618

وعلى هذا فلا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ (1)، من أن قوله تعالى:لا يقدر على شئ قيد توضيحي، لان العبد لا ينقسم الى القادر والعاجز بل المملوكية مساوقة للعجز، لا وجه لذلك من جهة ان المراد من عدم القدرة هو عدم نفوذ التصرف، ولا شبهة في ان هذا حكم وضعي فلا معنى لاخذه قيدا للموضوع أو توضيحا له.

ثم ان لفظ مملوكا في الاية الكريمة بمنزلة العلة لقوله تعالى: لا يقدر على شئ، فكأنه تعالى قال: ان العبد لا ينفذ تصرفه لكونه مملوكا، وعليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان يراد من عدم قدرة العبد عدم نفوذ تصرفه فيما يرجع الى نفسه وامواله من حيث عبوديته.

أما عدم نفوذ تصرفه في اموال سيده أو اموال الاشخاص الاخرين فهو ليس من جهة كونه عبدا مملوكا بل من جهة الادلة الدالة على حرمة التصرف في اموال الناس بدون اذنهم.

ولا ريب في ان هذا المعنى لا تقتضيه العبودية بل هو مشترك فيه بين العبد والحر، ولو سلمنا ان الاية ليست بظاهرة في هذا المعنى الا أنه لا سبيل الى انكار كونه محتملا منها، وعليه فتكون الاية مجملة، واذن فلا يمكن الاستدلال بها على عدم نفوذ تصرف العبد فيما يرجع الى سيده أو الى شخص آخر غير سيده.

وقد اتضح لك مما بيناه انه لا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ (2)، من جعل لفظ مملوكا في الاية قيدا توضيحيا، بدعوى ان العبد لا ينقسم الى مملوك وغير مملوك.

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 478.

2 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 478.