مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص617

وعلى الجملة ان الظاهر من الاية والرواية هو ان العبد غير مستقل في جميع تصرفاته، سواء أكانت راجعة الى نفسه حال عبوديته أم تعلقت برقبته، كأن يضمن الشئ لشخص بشرط ان يعطيه اياه بعد حريته،وسواء أكانت راجعة الى سيده أم كانت راجعة الى الاشخاص الاخرين، وان لم يكن هناك ما يزاحم حق المولى، كأن يتوكل عن غيره في عقد أو ايقاع.

والسر في ذلك هو ان عدم قدرته على شئ ليس الا عدم تمكنه من التصرف فيه وانه يحتاج في ذلك الا الاستعانة من غيره، ومن الواضح ان المحتاج الى غيره في فعل لا يكون قادرا على التصرف فيه استقلالا، وعليه فشأن العبد شأن الصبي، فكما ان الصبي لا ينفذ تصرفه في شئ الا باذن وليه كذلك المملوك فانه لا ينفذ تصرفه في شئ الا باذن سيده – انتهى ملخص كلامه مع التوضيح الاجمالي، وتبعه في ذلك شيخنا الاستاذ (1).

والتحقيق انه لا دلالة في الاية ولا في الرواية على ما ذهبا إليه، وبيان ذلك انه ليس المراد من عدم القدرة في الاية هو عدم القدرة عقلا، ولا ان المراد من الشئ هو الشئ التكويني الخارجي، بداهة ان العبد مثل الحر في قدرته على الامور الخارجية.

وايضا ليس المراد من نفي القدرة هو نفي القدرة الشرعية التكليفية، ضرورة ان ما هو مباح للاحرار في الشريعة المقدسة الاسلامية من المأكولات والملبوسات والمشروبات مباح للعبيد ايضا، وليس لاذن المولى دخل في ذلك بوجه، بل المراد من قوله تعالى: لا يقدر على شئ، هو عدم نفوذ تصرفات العبد في شئ.

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 476.