مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص306

المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال: انه تكلم وادي المطلب على طبق لسان العرب الا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها.

والتحقيق ان اعتبار الشرط المذكور – في الصيغة – لا يتفرع على اعتبار العربية فيها، بل انما هو من ناحية اخرى التي سنتضح لك قريبا، وتفصيل الكلام في المقام ان الجهل بمضمون الصيغة على قسمين: 1 – ان يلتفت المنشئ اجمالا الى معنى الصيغة، ولكن لا يلتفت تفصيلا الى وقوع أي جزء منها بازاء أي جزء من معناها، كما يتفق ذلك غالبا في غير العارف باللغة العربية، فانه يلتفت اجمالا الى معنى جملة خاصة عربية الا أنه لا يلتفت الى كيفية الدلالة فيها ومقابلة أي جزء من تلك الجملة باي جزء من معناها.

2 – ان يكون المنشئ جاهلا بمضمون الصيغة رأسا ولا يكون عالما به، لا اجمالا ولا تفصيلا، بل ربما يكون المرتكز في ذهن المنشئ من تلك الصيغة غير ما يفهمه أهل العرف منها.

أما القسم الاول: فالظاهر هو جواز الانشاء به، لعدم الدليل على اعتبارالعلم بمضمون الصيغة على النهج المذكور، بل اعتبار العلم بذلك مقطوع العدم لقيام السيرة القطعية على خلافه، إذ لا يطلع على خصوصيات الصيغة على النحو المزبور الا الافاضل والعلماء، بل ربما يوجد بعض الالفاظ لا يلتفت الى كيفية دلالته على معناه الا الاوحدي من الناس، مثل كلمة: بيهوده، فان كثيرا من الناس يتخيل انها كلمة واحدة فارسية، مع أن لفظة: بي نافية، ولفظة: هوده بمعنى الفائدة، فقد ضمت احداهما الى الاخرى فصارت كلمة واحدة.

أما عوام الناس – حتى العارفين باللغات – فلا يلتفتون الى خصوصياتها