مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص119

3 – الاستدلال بحديث السلطنة

قوله ( صلى الله عليه وآله ): ان الناس مسلطون على أموالهم (1)، ووجه الاستدلال ان الحديث المزبور قد دل على أن كل أحد مسلط على التصرف في أمواله بانحاء التصرفات، سواء في ذلك التصرفات الخارجية والاعتبارية، ومن التصرفات الاعتبارية البيع المعاطاتي، واذن فالمنع عن جواز البيع المعاطاتي مناف لعموم الحديث.

ويتوجه على هذا الاستدلال: أولا: ان النبوي المزبور ضعيف السند وغير مذكور في كتب الشيعة الا مرسلا، ومن الواضح انا لا نعتمد على المراسيل في شئ من الاحكام الشرعية لانها غير مشمولة لادلة حجية الخبر.

قيل: ان النبوي المزبور وان كان ضعيفا من ناحية الارسال ولكن قد عمل به المشهور، بل ارسله الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ارسال المسلمات، حتى جعلوا مفاده من القواعد الفقهية المسلمة، ويلتجؤون إليها في موارد شتى، واذن فيكون عملهم هذا جابرا لوهن الخبر وضعفه.

والجواب عن ذلك: ان هذا التوهم فاسد كبرى وصغرى:

1 – عوالي اللئالي 1: 222، الرقم: 99.