مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص54

واظن – وان كان الظن لا يغني من الحق شيئا – ان هذا الاطلاق صار سببا لاختلاف العلماء في حقيقة الحق والحكم وبيان الفارق بينهما، والله العالم.

ومما يدل على اتحاد الحق والحكم، ان لفظ الحق في اللغة بمعنى الثبوت، ولذا يصح اطلاقه على كل أمر متقرر في وعائه المناسب له، سواء اكان تقررا تكوينيا أم كان اعتباريا، وهو بهذا المعنى قد استعمل في عدة موارد من الكتاب العزيز (1).

ومن هنا يصح اطلاق كلمة الحق على الخبر الصادق لثبوت مضمونه في الواقع، ولهذا ايضا يطلق الحق – بقول مطلق – على الله تعالى لبطلان غيره في جنبه سبحانه.

ومن هنا قيل: ان أصدق شعر انشئ في الجاهلية هو قوله: ألا كل شئ ما خلا الله باطل.

واذن فمفهوم الحق يعم جميع المجعولات الشرعية، بل جميع الامور الثابتة في أي صقع من الاصقاع، فلا وجه لتخصيصه بالاحكام فضلا عن تخصيصه بحصة خاصة منها.

1 – قال الله تعالى: لقد حق القول على اكثرهم أي ثبت، يس: 6.

قال الله تعالى: فحق علينا قول ربنا أي ثبت، الصافات: 30.

قال الله تعالى: افمن حق عليه كلمة العذاب أي ثبت، الزمر: 20.

قال الله تعالى: ان الذين حقت عليهم كلمة ربك أي ثبتت، يونس: 96.

قال الله تعالى: ويحق الله الحق بكلماته أي يثبته، يونس: 82.

قال الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل أي يثبت، الانفال: 8.

قال الله تعالى: كذلك حقا علينا ننج المؤمنين أي ثابتا، يونس: 103.

قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي ثابتا، الروم: 46.

الى غير ذلك من الايات المتظافرة.