مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص50

معناه وقوع التبديل بين المعوض وبين متعلق الحق كالارض المحجرة مثلا، ولا ان معناه وقوع المعاوضة بين المعوض ونفس الحق، ضرورةان الحق ليس الا اضافة خالصة، ومن البديهي ان مقابلة هذه الاضافة بشئ تحتاج الى اضافة اخرى لكي يقع التبديل في تلك الاضافة، ويلزم منه التسلسل.

وعلى هذا فلا يصدق مفهوم البيع على تبديل حق بحق ولا على تبديله بغيره، كما أنه لا يصدق على قيام النائب مقام المنوب عنه في الجهات الراجعة إليه، كالامامة والقضاوة والوزارة والسلطنة وأشباهها، ولاجل هذه المناقشة يلزمنا ان نمنع عن جواز تبديل حق بحق أو تبديله بغيره منعا مطلقا، أي سواء اصدق عليه مفهوم المال أم لم يصدق عليه ذلك.

وانت خبير بأن المانع من تبديل الحقوق وجعله ثمنا هو ما ذكرناه من استحالة تعلق الملكية بالحكم الشرعي، والا فلو امكن تعلقها به لم يكن مانع من تبديله وجعله ثمنا، وبذلك تنقطع السلسلة كما في مبادلة الاعيان والمنافع.

حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما

ما هي حقيقة الملك وحقيقة الحق وما هو الفارق بينهما؟ ان الثابت في نظام الوجود لا يخلو عن أربعة أقسام: لانه اما واجب أو ممكن، والثاني اما جوهر أو عرض أو أمر اعتباري قائم بنفس الاعتبار، ولا ريب في ان الاحكام كلها من قبيل الامور الاعتبارية، سواء فيها الاحكام الشرعية والعقلائية والوضعية والتكليفية والالزامية والترخيصية.