مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص5
+ فهرست عناوين المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها / 5 المال وحقيقته / 5 الاضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الاضافة وأقسامها / 6 حقيقة البيع / 10 الثمن ووجه اختصاصه بالنقود / 10 المبيع ووجه اختصاصه بالاعيان / 14 بحث استطرادي في تعريف الاجارة ومناقشته وجوابها / 18 المراد من العين التي نعتبرها في المثمن ؟ / 19 نظرة في بيع الكلي في الذمة / 20 المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع / 26 مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع / 30 رأي بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنه / 31 الاجارة وعدم استعمالها في نقل العين / 33 الثمن وجواز كونه من المنافع / 35 عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع / 37 نظرة في الحقوق / 41 أقسام الحقوق وأحكامها / 43 1 – ما لا يقبل المعاوضة بالمال / 44 2 – ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالارث / 45 3 – ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير / 48 حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما / 50 الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما / 51 المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم / 55 مفهوم الانشاء وتعريفه / 58 تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيها / 61 1 – كونه انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر / 62 2 – كونه الايجاب والقبول الدالين على الانتقال / 63 3 – كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة / 63 4 – كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن / 65 5 – كونه انشاء تمليك عين بمال / 66 النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها / 67 1 – توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت / 67 2 – عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه / 68 3 – شموله للمعاطاة / 70 4 – انتقاض منعه بالشراء / 71 5 – انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال / 73 6 – انتقاض طرده بالهبة المعوضة / 75 7 – انتقاض طرده بالقرض / 78 ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع / 80 بحث في معان اخر للبيع / 83 المناقشة في المعنى الاول : انشاء التمليك المتعقب بالقبول / 84 المناقشة في المعنى الثاني : الاثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال / 89 المناقشة في المعنى الثالث : نفس العقد المركب من الايجاب والقبول / 90 الفاظ المعاملات اسماء للاعم / 93 وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات / 96 الكلام في المعاطاة / 102 حقيقة المعاطاة / 102 بيان الاقوال حول المعاطاة / 104 مدارك الاقوال في المعاطاة / 107 ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية / 110 1 – الاستدلال بالسيرة / 111 2 – الاستدلال بآية : أحل الله البيع / 112 3 – الاستدلال بحديث السلطنة / 119 4 – الاستدلال بآية التجارة / 123 كلام بعض الاساطين حول المعاطاة / 126 القاعدة الاولى / 127 القاعدة الثانية / 131 القاعدة الثالثة / 133 القاعدة الرابعة / 139 القاعدة الخامسة / 139 القاعدة السادسة / 143 القاعدة السابعة / 146 ما استدل به على لزوم المعاطاة / 146 1 – الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك / 147 2 – الاستدلال بدليل السلطنة / 161 3 – الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير / 162 4 – الاستدلال بآية التجارة عن تراض / 164 5 – الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط / 167 6 – الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد / 168 7 – الاستدلال بأدلة خيار المجلس / 169 تتمة البحث عما يرجع الى لزوم المعاطاة / 169 نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورة / 173 الاستدلال بحديث : انما يحلل الكلام – الخ / 174 تنبيهات المعاطاة / 186 1 – اعتبارشروط البيع فيها / 186 2 – جريان حرمة الربا فيها / 190 3 – جريان الخيار فيها / 191 4 – بيان مورد المعاطاة / 196 هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن ؟ / 199 خلو المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا / 203 5 – تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي / 204 6 – أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين / 208 الاشكال في بعض الاقسام / 212 بحث في التصرفات المتوقفة على الملك / 215 انطباق الضابطة على بعض الامثلة / 220 بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارة / 221 بحث في جهات / 222 الف – اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي / 222 ب – اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة / 224 ج – الملكية التقديرية في دية الميت / 225 بحث في أقسام الاباحة المعوضة / 225 7 – جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات / 228 المناقشة في تعميمه الى بعض العقود والايقاعات / 232 ملزمات المعاطاة / 234 تأسيس الاصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز / 235 تلف العوضين من الملزمات / 238 تلف احد العوضين / 240 لو كان احد العوضين دينا في الذمة / 247 حكم نقل العوضين او أحدهما بعقد لازم / 249 لو باع العين ثالث فضولا / 251 لو امتزجت العينان او احداهما / 256 موت أحد المتعاطيين / 257 جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة / 260 أقسام الخيارات / 260 العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع الى المعاطاة أم لا ؟ / 264 الكلام في عقد البيع / 269 اعتبار اللفظ في العقود / 269 1 – الاصل الاولي يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟ / 271 أقسام الاحكام الوضعية / 272 2 – التمسك بالعمومات عند الشك في العقود / 275 اشارة الاخرس وحكمها / 277 3 – بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها / 280 بحث في الفاظ الايجاب / 285 1 – الايجاب بلفظ : بعت / 285 2 – الايجاب بلفظ : شريت / 286 3 – الايجاب بلفظ : ملكت / 287 هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة / 287 4 – الايجاب بلفظ : اشتريت / 290 بحث في ألفاظ القبول / 294 القبول بلفظ : بعت / 295 الاختلاف في تعيين الموجب والقابل / 297 الكلام في شروط العقد / 302 1 – اعتبار العربية في الصيغة / 302 حكم العربى الملحون / 305 2 – اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة / 305 3 – اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول / 307 4 – اعتبار تقديم الايجاب على القبول / 311 5 – الموالاة بين الايجاب والقبول / 319 ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول / 322 6 – التنجيز في العقود / 326 صور التعليق في العقود / 327 ما هو حكم التعليق في العقود ؟ / 330 ما استدل به على بطلان التعليق في العقود / 334 7 – التطابق بين الايجاب والقبول / 340 8 – اهلية المتعاقدين معاحين العقد / 343 بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي / 346 بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد / 349 أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / 356 1 – ضمان المقبوض بالعقد الفاسد / 356 الاستدلال على الضمان / 358 بحث في بعض الاعمال المضمونة / 371 لا فرق في الضمان بين علم الدافع وجهله / 372 هل تضمن العين المستأجرة فاسدا ؟ / 374 الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها / 377 1 – الصيد الذي استعاره المحرم / 377 2 – المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا / 381 3 – حمل المبيع فاسدا / 384 4 – الشركة الفاسدة / 385 5 – النكاح الفاسد / 385 مدرك عكس القاعدة / 386 2 – وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا / 388 1 – هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد ؟ / 388 2 – هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد ؟ / 392 3 – وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد الى مالكه فورا / 393 4 – ما هو حكم مؤونة الرد ؟ / 397 5 – هل يجب رد المقبوض الى مالكه مطلقا ؟ / 399 3 – ضمان المنافع المستوفاة / 400 ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة / 406 حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء / 409 الاقوال في المسألة / 410 ما استدل بضمان المنافع مطلقا / 413 4 – الدليل على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي / 419 تعريف المثلي والقيمي / 425 الضابط فيما شك في كونة مثليا أو قيميا / 427 القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا باداء مثل المقبوض أو القيمة / 434 5 – اذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل / 436 -6 اذا تعذر المثل في المثلي / 440 هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة ؟ / 441 هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة ؟ / 441 المناط في صدق التعذر والاعواز / 442 المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة / 444 حكم قوط العين عن المالية / 444 فرع : ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذره / 445 7 – ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد / 447 الاقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد اذا كان قيميا / 451 الاعتبار بقيمة يوم القبض / 452 المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه / 459 الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف / 467 عدم امكان الاستناد الى هذه الوجوه / 472 ختام البحث في القيمي / 474 الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض الى حكم المشتري / 475 ارتفاع القيمة بسبب الامكنة / 476 ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية / 477 تعذر الوصول الى العين في حكم التلف / 478 1 – الدليل على ثبوت بدل الحيلولة / 478 2 – مورد بدل الحيلولة / 484 3 – المراد بالتعذر / 486 4 – ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول الى العين ؟ / 487 5 – هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين ؟ / 488 6 – هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل ؟ / 491 بحث في فروع مهمة / 493 خلاصة البحث في بدل الحيلولة / 494 7 – حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها / 495 8 – حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد اداء البدل / 496 بحث في أسباب الضمان / 497 بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته / 500 الف – ما استدل به على منشأ حق الاختصاص / 500 ب – ما هو حكم المغصوب اذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع اليها ؟ / 504 ج – حكم حق الاختصاص بعد اداء البدل / 505 9 – هل يعود البدل الى الضامن بعد تمكنه من المبدل ؟ / 507 ختام البحث في بدل الحيلولة / 508 شروط المتعاقدين / 510 1 – البحث حول تصرفات الصبي / 510 بحث في اسلام الصبي / 511 الاستدلال بحديث الرفع على عدم اعتبار اسلام الصبي / 516 صحة عبادات الصبي / 517 بحث في معاملات الصبي / 520 1 – تصرفات الصبي في أمواله مستقلا / 520 2 – تصرف الصبي مستقلاباذن الولي / 523 3 – مباشرة الصبي اجراء العقود / 523 عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات / 530 بحث في ذيل رواية أبي البختري / 532 4 – كون الصبي وكيلا عن غيره / 534 هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير ؟ / 536 هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع ؟ / 538 ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل ؟ / 539 هل يصح قبض الصبي ؟ / 540 بحث في نفوذ امر الصبي في موارد / 541 1 – وصية الصبي / 541 2 – اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدار / 543 3 – نفوذ معاملات الصبي في المحقرات / 543 الاستدلال به بالرواية النبوي / 545 4 – طلاق الصبي المميز / 547 2 – اعتبار القصد الى مدلول العقد في صحته / 550 اعتبار تعيين المالك في صحة البيع / 551 اعتبار تعيين المالك في سائر العقود / 552 اعتبار تعيين من له العقد / 553 3 – اعتبار الاختيار في صحة العقد / 556 بحث في عقد المكره / 558 توجيه قول الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان الى اللفظ فقط / 558 ما استدل به على بطلان بيع المكره / 562 الفوائد المترتبة على الفعل الاختياري / 564 بحث في عقد المضطر / 568 حكم المعاملة الصادرة من المكره اذا كان الاكراه بحق / 568 بحث في حقيقة الاكراه / 570 1 – هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه ؟ / 570 2 – هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر ؟ / 572 3 – هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه ؟ / 573 4 – هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر ؟ / 574 حقيقة التورية / 575 تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملات / 577 تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها / 579 بحث حول قضية عمار / 581 بحث في متعلق الاكراه / 583 1 – اذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيين / 583 2 – اذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين / 585 3 – اذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد / 587 4 – اذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجب / 588 5 – اذا كان الاكراه بأحد الامرين الطوليين / 589 6 – الاكراه بأحد الامرين في الواجبات / 591 عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية / 592 7 – اكراه أحد الشخصين على فعل واحد / 593 8 – تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد / 595 9 – تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك / 596 10 – اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه / 598 بحث في طلاق المكره اذا نواه / 601 بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي / 604 المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد / 610 بحث في ان الرضاء المتاخر كاشف أو ناقل / 612 4 – اذن المولى لو كان العاقد عبدا / 615 الاقوال في تصرفات العبد / 615 الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه / 616 هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في امر وبين توكيله غيره في ذلك / 618 هل يصح تصرفات العبد بالاجازة اللاحقة ؟ / 620 المناقشة في هذه الامور والجواب عنها / 624 اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة ؟ / 627 فرع : اشتراء العبد نفسه من مولاه / 627 5 – اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك / 629 1 – صحة الايقاعات الفضولية / 629 2 – خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا / 632 المسألة ( 1 ) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك / 643 ما يستدل به على صحة بيع الفضولي / 646 الوجه الاول / 646 الوجه الثاني / 650 الوجه الثالث / 655 الوجه الرابع / 662 الوجه الخامس / 670 الوجه السادس / 675 الوجه السابع / 679 الوجه الثامن / 688 الوجه التاسع / 693 الوجه العاشر / 700 الوجه الحادي عشر / 704 الوجه الثاني عشر / 706 الوجه ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي / 708 الوجه الاول : الكتاب / 708 الوجه الثاني : السنة / 715 الوجه الثالث : الاجماع / 731 الوجه الرابع : العقل / 732 وجوه اخر / 735 المسألة ( 2 ) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك / 736 الجهة الاولى : في وجود المقتضي / 738 الجهة الثانية : في عدم المانع / 740 حلف الموكل على نفي الاذن / 742 المسألة ( 3 ) بيع الفضولي لنفسه / 743 الجهة الاولى : في وجود المقتضي / 744 الجهة الثانية : في عدم المانع / 745 جريان البحث من ناحية المشتري / 749 الفرع ( 1 ) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة / 753 المسألة الاولى / 754 المسألة الثانية / 758 الفرع ( 2 ) جريان الفضولي في المعاطاة / 760 الوجه الاول لعدم الجريان فيه / 761 الوجه الثاني / 762 الوجه الثالث / 763 الوجه الرابع / 764 التحقيق في المقام / 766 الكلام في الاجازة وما يتعلق بها / 767 حكم الاجازة / 767 الوجه الاول من طرق الكشف الحقيقي / 767 الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي / 771 بحث في الامور الاعتبارية / 775 بيان آخر في تقسيم الامورات الوجودية / 779 تعميم الكلام لهذا البحث / 780 المناقشة في هذا الكلام وجوابها / 781 الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي / 785 الثمرة بين النقل والكشف / 787 1 – من حيث جواز التصرف في المبيع اذا علم ان المجيز يجيز العقد / 789 الجهة الاولى : في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري / 790 الجهة الثانية : في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة / 793 الجهة الثالثة : في تصرفاته في نماء تلك العين / 798 الجهة الرابعة : في تصرفات ما انتقلت العين اليه / 801 2 – من حيث النماء / 803 3 – من حيث فسخ الاصيل / 804 الحكم على القول بالنقل / 805 الحكم على القول بالكشف / 809 عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الاصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد / 812 عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقود / 814 كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور / 816 الكلام في الحكم التكليفي / 816 الكلام في الحكم الوضعي / 817 ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل / 819 1 – موت الاصيل قبل الاجازة / 819 2 – عروض الكفر على أحدهما أوكليهما / 824 3 – انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه / 827 كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول اليه والمنقول ، والمناقشة فيه / 829 تجدد القابلية بعد العقد قبل الاجازة / 832 ظهور الثمرة في تعلق الخيارات / 837 ظهور الثمرة في حق الشفعة / 839 ظهور الثمرة في تعلق النذور والاخماس والزكوات / 839 +
بسم الله الرحمن الرحيم
المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها
لا شبهة في أن الانسان مدني بالطبع لا يمكنه الاستقلال بحوائجه كلها، واذن فيتوقف حفظ نظام النوع وصيانة كيانه على الاجتماع وتشريع المبادلة بين الاموال، بداهة أنه لو لم يشرع ذلك لاحتاج كل واحد في حاجاته الى التغالب والتكالب والمقاهرة، كما هو الحال في سائر الحيوانات، وعليه فلابد في حفظ النظام من تشريع المعاملات.
وعلى هذا الضوء فلا مناص من معرفة أحكام المعاملات وتنقيح قواعدها وتبويب أبوابها، وبما أن اشتغال جميع أفراد المكلفين بذلك يوجب اختلال النظام وجب التصدي عليهم كفاية.
المال وحقيقته
ما هو حقيقة المال وما هو الفارق بينه وبين الملك؟المال في اللغة ما ملكه الانسان من الاشياء (1)، وفي العرف ان المالية انما تنتزع من الشئ بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع،
1 – المال: ما ملكته من جميع الاشياء – لسان العرب 11: 636.