مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص438

نعم المراد هنا من المؤمن في رواياتنا غير ما هو المراد في روايات العامة، ومن هنا منعوا عن سب أبي حنيفة (1) واشباهه.

ويدل على الحرمة ايضا قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور (2)، فان سب المؤمن من أوضح مصاديق قول الزور، ولا ينافي ذلك ما ورد من تطبيق الاية على الكذب كما سيأتي.

قوله: ورواية ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجلين يتسابان، قال: البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر الى المظلوم (3)، وفي مرجع الضمائر اغتشاش ويمكن الخطأ من الراوي.

أقول: محصول كلامه ان الظاهر وقوع الاغتشاش في مرجع الضمائر في الرواية بحسب المعنى، فانه إذا رجع الضميران المجرور في قوله (عليه السلام): ووزره على صاحبه، الى الراد لزم كون الوزرين كليهما على البادي وليس على الراد شئ.

ويمكن أن يكون لفظ الرواية: مثل وزره على صاحبه، فتكون دالة على أن البادي يستحق وزرين: أحدهما للمباشرة، والثاني للتسبيب،

1 – في شرح فتح القدير في عداد من لا تقبل شهادته قال: ولا من يظهر سب السلف كالصحابة والتابعين ومنهم أبو حنيفة وكذا العلماء (شرح فتح القدير 6: 40).

2 – الحج: 31.

3 – ابن الحجاج البجلي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجلين يتسابان، فقال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى المظلوم (الكافي 2: 368، عنه الوسائل 12: 297)، صحيحة.

وفي حسنة اخرى باختلاف في صدر السند، قال (عليه السلام): ما لم يتعد المظلوم (الكافي 2: 243، عنه الوسائل 16: 29) حسنة لابراهيم بن هاشم.