المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص177

تأثيرها وجزئيتها للاثر الوجودى: يلزم منه ان يكون المتأخر متقدما، لان تلك العناوين بما انها من المضايفات لا يمكن انتزاعها لا بعد فعلية العلة ووجود المعلول، فتكون انتزاعها من العلة والمعلول في رتبة واحدة.

ومقتضى دخالتها في العلية تقدمها على المعلول مضافا إلى لزوم كون المتضايفات غير متكافئات.

ثم بعد ما ثبت ان العلة للمعلول نفس ذاتها بلا دخالة تلك القيود إذا فرض كون اثر غاية لايجاد الفاعل علته، فلا محالة يكون تصور الاثر والتصديق بفائدته ولزوم تحققه منشأ لتحريك الفاعل نحو علته ليس الا لعدم امكان داعوية العلة الغائية إلى غير ما يترتب عليه الاخطأ وغلطا، فلا محالة إذا رأى الفاعل ان الاثر مترتب على الذات بلا قيد يصير منبعثا إليها فقط وهو واضح.

فحينئذ نقول ان الاجر دنيويا أو اخرويا الهيا أو خلقيا إذا فرض ترتبه على عبادة بما هي عبادة فلا محالة تكون العبادة بما هي عبادة علة لترتبه عليها لا بما انها مستعقبة للاثر أو موجبة لها لما تقدم محذور القيدية.

فعليه لا يمكن ان يصير الاثر علة غائية لغير العبادة بما هي التى هي تمام العلة للاثر الذى هو فائدة وجودا وعلة فاعلية الفاعل ماهية وتصورا فالقول بكون الامتثال علة ناقصة، اما لاجل أن تلك العناوين شريكة معه في العلية فقد تقدم استحالته، أو لاجل ان العلة وان كانت ذاته بذاته لكن الغابة تدعو إلى العلة وغير العلة: فقد اتضح امتناعه فلا مناص عن ان تكون الغاية علة للفعل بغاية الامتثال أي بمحركيته وداعويته بلا دخالة شئ آخر وهو المطلوب.

فإذا كانت الاجرة بازاء العمل بداعي الامتثال وكان الاجير بصدد تسليم مورد الاجارة لاخذ الاجرة بازاء المستأجر عليه فلا محالة ينقدح في نفسه الداعي إلى ايجاد العمل لله وبباعثية الامر العبادي بلا تشريك فيه لما عرفت من امتناعه.

وبما ذكرناه يظهر النظر في الاحتمال الثالث في كلامه.

ثم ان ما ذكره في معنى العلية التامة صحيح لكن لا يراد بذلك الا انها بذاتها بلا ضم ضميمة اخرى وشريك في العلية علة ومؤثر، لا انها علة حتى مع عدم علة نفسها.