المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص137

موجبة لايجاب الدخول في ديوانهم سيما بالنحو العموم ولعله مستلزم لمفاسد، ولعلهم عليهم السلام الزموا بعض اصحابنا المؤثرين في حفظ هذا المقصد على الدخول كما تشهد عليه ما دلت على منع على بن يقطين من الخروج عن ديوانهم.

ففى رواية على بن يقطين ” لا اذن لك بالخروج من عملهم واتق الله ” وفى رواية اخرى بعد عدم اذنه بالخروج: علله بان لله بابواب الجبابرة من يدفع بهم عن اوليائه، ومن هذه يظهر المراد من الرواية المتقدمة، ويضعف احتمال ان يكون عدم اذنه للخوف على نفسه بل لا يبعد ان يكون الظاهر منهما ان دخوله كان بامر منه عليه السلام والزامه لا لمحض الجواز أو الاستحباب.

وبالجملة ان المتيقن من مجموع الروايات ان جواز الدخول في ديوانهم عليهم اللعنة كان لاصلاح حال الشيعة ولعل سره ضعف الشيعة وقلة عددهم والخوف من تشتتهم ولا يجب التنبيه على غايات الاحكام والمصالح الكامنة فيها، وعلى هذا الاحتمال، يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات وترجيح اقتضاء الدخول لحفظ الشيعة على اقتضاء حرمة الدخول من غير اشكال، وتوجه الروايات القائلة بان قضاء حوائج الاخوان ونحوه كفارة عمل السلطان سيما على ما بنينا عليه من بقاء المزاحم المهم على حرمته مع مزاحمته للاهم، كما انه على هذا الاحتمال لا يصح الغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق مصلحة ولا دعوى الاولوية القطعية

في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وما ذكرناه

وان كان مخالفا لظاهر بعض الروايات الغير المعتمدة لكن الاتكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التى حصل الوثوق بصدور بعضها، ونتيجته ما عرفت فاسراء الحكم إلى جواز التولى في ديوانهم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر مشكل بل غير صحيح حتى في صورة العلم بانه مع توليه يدفع ارتكاب منكر معمول وترك معروف متروك فضلا عن غيرها هذا حال الاخبار.

واما كلمات الاصحاب وان توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف