المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص97

سلاطين الجور والحكام من قبلهم أو مثل قطاع الطرق وامثالهم ممن شأنهم و شغلهم الظلم ودعوى انصرافها إلى خصوص الطائفة الاولى أو هي والثانية (كأنها في غير محلها).

ويظهر منها بقرينة صدرها: ان اعانتهم في غير ظلمهم ايضا محرمة كبيرة فان السؤال عن البناء والنهر واصلاح المسناة وهى غير مورد الظلم.

الا ان يقال: ان مورد السؤال غير مذكور فيها ومعلوم ان عدم ذكره كان للتقية والخوف ومن المحتمل ان يكون المعهود من مورده امير المدينة مثلا ونحوه، وكان البناء والنهرو والمسناة المدعو إليها من الاموال المغصوبة كالاراضى الخراجيةالتى كانت تحت يدهم غصبا أو من اموال الناس المغصوبة وكان الاعمال فيها اعانة عليهم في ظلمهم، فان ابقاء المغصوب تحت يد الظالم ظلم مستمر منه والتصرف فيه ظلم.

ولعل العمال لما كانوا غير مستقلين في التصرف وكانوا يدا للغاصب عدوا معينا لهم لا ظالما في تصرفهم.

وعلى هذا الاحتمال الجائى من اجمال السؤال لا يمكن استفادة حرمة اعانة الخلفاء والامراء من قبلهم في غير مورد ظلمهم منها فضلا عن سائر الظلمة.

الا ان يقال: ان قوله عليه السلام: ” ما احب انى عقدت لهم عقدة ” (الخ): كناية عن عدم جواز مطلق الاعانة عليهم كانت في مورد ظلمهم ام لا فيدفع به الاحتمال المتقدم.

والقول بان ما احب لا يدل على الحرمة بل يدل علي الكراهة: ضعيف جدا وان قال به الشيخ الانصاري (1) فان قوله: ” ان اعوان الظلمة ” كبرى كلية وبمنزلة تعليل لما تقدم فكيف يصح الحمل على الكراهة فهو كقوله تعالى: ان الله لا يحب كل مختال فخور (2) ويظهر منها ايضا ببركه قوله: ما احب (الخ) ان الاعوان اعم ممن تلبس باعانة ما أو كان شغله الاعانة عليهم إذ لولا ذلك لامكن دعوى الانصراف.

والتحقيق ان يقال: ان قوله: ان اعوان الظلمة كذا مع قطع النظر عن

(1) في المسألة الثانية والعشرين – من النوع الرابع – في معونة الظالمين.

(2) سورة لقمان الاية 17.