المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص55

من الكبائر، والثانية ضعيفة بلا اشكال، وقد حاول بعضهم تحسين الاولى أو تصحيحها بان للصدوق إلى الفضل ثلث طرق منها عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري عن على بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان، وهو طريق حسن بل صحيح، لان الصدوق روى في كتاب عيون الاخبار روايته من ثلث طرق وقال عقيب ذلك: وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عندي اصح وهو توثيق رجال السند سيما عبد الواحد، ويؤيده تصحيح العلامة رواية هو في سندها، وتبعه الشهيد الثاني محتجا بذلك وبكونه من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطة معتكرر ذلك الظاهر منه الاعتماد عليه.

(وفيه) ان قول الصدوق راجع إلى متن الرواية، فانها بطريقها الاخر مشتملة على بعض الزيادات المخالف للمذهب كمعصية الانبياء وغير ذلك، مع ان تصحيح السند بهذا الاصطلاح لعله غير معهود عند الصدوق وامثاله، وتصحيح العلامة لعله لقرائن دالة على صحة المتن ولهذا حكى عن مختلفه تارة بانه لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس، واخرى ان ثبت وثاقته صار الخبر صحيحا، ومعه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه، وتكرر نقل الصدوق وترضيه لا يفيد ان شيئا يمكن الاتكال عليه، وعلى بن محمد بن قتيبة ايضا لا يخلو من كلام، وان قال النجاشي: اعتمد عليه الكشى، وانه فاضل.

واما الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذانى، ولم يرد فيه شئ الا ترضى الصدوق عليه، وهو غير كاف في الاعتماد عليه، واما المحكى عن الصدوق بانى لم اذكر في مصنفاتي الا ما صححه شيخي ابن الوليد فان كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الاشكال في تصحيحات ابن الوليد، ضرورة اشتمال مصنفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء الله وان كان المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا، والطريق الثالث ضعيفلقنبر بن على بن شاذان وابيه.

ثم انه يمكن الاشكال في اطلاقهما بان يقال: انهما بصدد بيان عد الكبائر لا بيان حال كل كبيرة، وبعبارة اخرى انهما بصدد بيان العد لا المعدود حتى يؤخذ