المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص48

قرائن لو قامت عندنا لم نتكل عليها لاختلاف اجتهادنا معه، وليس ابن ادريس ومن في طبقته ونظائره عندنا كصدوق الطائفة ونظائره ممن كان عصره قريبة من عصر صاحب الاصول ولم يكن دأبه الاجتهاد واعمال النظر والاتكال على القرائن الاجتهادية لاثبات شئ، ولهذا لا يبعد الاعتماد على مرسلاتهم التى ارسلوها ارسال المسلمات دون مرسلات اضراب محمد بن ادريس رحمه الله.

مضافا إلى ان

في مستطرفات السرائر:

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير الحسين عنه عن ابى عبد الله عليه السلام ثم ساق الحديث، ويظهر من الاحاديث المذكورة بعده ان احاديثه منقولة عن عبد الله بواسطة الحسين وهو يحتمل ان يكون الحسين بن سعيد الاهوازي لكنه مجرد احتمال أو ظن بذلك فلا حجية في الرواية وان اغمضنا عن الاشكال الاول.

وكرواية عبد الاعلى مولى آل سام (1) ” قال: حدثنى أبو عبد الله عليه السلام بحديث فقلت: جعلت فداك اليس زعمت لى الساعة كذا وكذا فقال:لا فعظم ذلك على فقلت: بلى والله زعمت قال: لا والله ما زعمت قال: فعظم ذلك على فقلت: بلى والله قد قلته قال: نعم قد قلته اما علمت ان كل زعم في القرآن كذب “.

فانها ظاهرة الدلالة في جواز التورية مطلقا فان دفع عبد الا على عن اطلاق كلمة زعمت التى بمعنى قلت وتستعمل في حق وباطل ليس من الاصلاح الذى يجوز الكذب أو ما بحكمه ولهذا لا يجوز الكذب في نظيره.

وكرواية ابى بصير (2) المتقدمة الواردة في قصة سالم بن ابى حفصة فان ابا جعفر عليه السلام لم يعلل جواز القاء كلام ذى وجوه وكذا تورية ابراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام بارادة الاصلاح، فيفهم منها ان القاء كلام ذى وجوه وارادة بعض الوجوه المخفية

(1) الوسائل – كتاب الحج الباب 142 – من ابواب احكام العشرة – مجهولة بمحمد بن مالك.

(2) الوافى – كتاب الايمان والكفر – باب الكذب – من ابواب ما يجب على المؤمن اجتنابه – ج 3 ص 158.