المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص43

الناس ” وبالجملة مقتضى الجمع بين رواية الاحتجاج وغيرها ان التورية لا تجوز الا مع ارادة الاصلاح وفى مورده مع امكانها تجب أو ترجح فتستفاد من مجموع الروايات عدم جواز التورية الا في مورد الاستثناء وليس ذلك الا لاجل الحاق الصدق المفيد فائدة الكذب والموجب لافادة خلاف الواقع بالكذب، فيتعدى إلى الانشاء المفيد فائدته، بل الافعال إذا افادت فائدته.

ويمكن تأييد ذلك برواية ابى بصير (1) التى قد يقال: انها موثقة: قال قيل لابي جعفر عليه السلام وانا عنده: ان سالم بن ابى حفصة واصحابه يروون عنك انك تكلم على سبعين وجهالك منها مخرج فقال: ما يريد سالم منى، ايريد ان اجئ بالملائكة والله ما جائت بها النبيون، ولقد قال ابراهيم عليه السلام: انى سقيم، وما كان سقيما و ما كذب، ولقد قال ابراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا، وما فعله وما كذب، ولقد قال يوسف عليه السلام: ايتها العيرانكم لسارقون، والله ما كانوا سارقين وما كذب “فان الظاهر ان سالما اراد الا يراد على ابى جعفر عليه السلام بانه يورى في الكلام و يأتيه على وجوه ليمكن له المفر عند الايراد عليه فأجاب عنه بانه لا بأس به في مورد تقتضي المصلحة كما فعل ابراهيم يوسف عليهما السلام لكن الاظهر ان الرواية بصدد دفع الاشكال عن اصل التورية فيظهر منها ان قول ابراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام من قبيل التورية فيكون مفادها نحو مفاد رواية الاحتجاج، فتحصل مما مران مقتضى رواية الاحتجاج وابى بصير كون كلام ابراهيم ويوسف عليهما السلام تورية، ومقتضى الروايات المتقدمة انهما ارادا الاصلاح فما كذبا، ومقتضي المجموع ان التورية كذب

في وعاء التشريع،

ولها مصداقان، محبوب و مبغوض، وانما سماها كذبا، لا دعاء كونها ذلك.

ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما وردت في استثناء عدة الرجل اهله إذا لا يريد ان يتم لهم من الكذب.

(1) الوافى – كتاب الايمان والكفر – باب الكذب – من ابواب ما يجب على المؤمن اجتنابه – ج 3 – ص 158.