المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص33

موافق للواقع، واخباره مخالف له ولاعتقاده، فلا يكون اخباره صادقا لمخالفته لهما ولا كاذبا لان موصوفية الكلام بالكذب على هذا المبنى ثانيا وبواسطة الادراك النفساني المخالف للواقع، وليس الامر كذلك ههنا ” فتدبر “.

أو كان مراده من الحكم ايقاع المتكلم وجعله الخبر للمبتدا وفيه ان هذا فعل المتكلم وليس له محكى يطابقه أو لا يطابقه.

أو كان مراده منه النسبة الحكمية وهو مع كونه خلاف ظاهرهم مقدوح فيه.

بان النسبة الحكمية التصورية ليس لها واقع محكى يطابقها ولا يطابقها، و التصديقية منها عين الخبر، فانه ليس الا ما يحكى عن كون هذا ذاك أو هذا لذاك.

ولو كان مراده منه الحكم بالوقوع أو اللا وقوع.

يرد عليه مضافا إلى ما تقدم: ان الحكم الكذائي مجردا عن متعلقه لا يتصف بالصدق والكذب بل لا تحقق له،وباعتبار متعلقه يتصف ثانيا وبالعرض بهما لما عرفت من ان الجملة الخبرية تدل على مفادها ولو لم يصدر من متكلم شاعر، فالحكم بالوقوع واللاوقوع لا دخالة له لاتصافها بهما ثم ان الظاهر ان الكذب لا يتقوم بالقول واللفظ بمعنى كونه قولا خارجا من الفم معتمدا على المخارج مخالفا مضمونه للواقع حتى لا تكون الاشارة والكتابة، بل المبالغات والكنايات والمجازات كذبا، فان الاشارة والكتابة ليستا الفاظا، بل الاولى فعل والثانية نقش حاك عن الواقع.

وفى المبالغات وتاليتيها لم تستعمل الالفاظ في المعاني التى يراد الاخبار بها جدا، وليست من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له حتى المجازات على ما هو التحقيق من انها من قبيل الحقائق الادعائية، لا كما ذكره السكاكى في الاستعاره بل باستعمال اللفظ في معناه الموضوع له وتطبيق المعنى على المراد الجدى ادعاء ففى مثل ” زيد اسد ” استعمل لفظ الاسد في معناه، وادعى ان زيدا مصداق لماهية الاسد، فعليه لا يكون قوله ذلك مع عدم شجاعة زيد كذبا، اما بالنسبة إلى المفاد الاستعمالى فلعدم تعلق الارادة الجدية به وسيأتى اعتباره في الصدق والكذب لا الجد مقابل الهزل