المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص32

هو كاذب في مقالاته انه كذب عمدا، ولا اقل من اشعاره بذلك، وهو نحو اهانة بالطرف أو خلاف ادب، بل قد يكون سلب انتساب بعض القبائح موجبا للهتك والاهانة فيحترز الناس عنه، فان في السلب ايضا اشعارا بالذم فلا يقال للرجل الشريف: انه ليس بسارق ولا زان.

فعدم انتساب الكذب، للاحتراز عن الاهانة، ولهذا نرى احترازهم عن ذلك مختلفا باختلاف عظمة الطرف، فاستعمل الخطاء والاشتباة ونحوهما مكانه وشاع الاستعمال فصار منشأ لتوهم عدم الصدق والا فلا ينبغى الاشكال في صدق الكاذبعلى من اخبر بكلام مخالف للواقع، وانما يختص ما ذكرناه بالكلام والاقوال دون الافعال فيقال لمن شرب الخمر خطاء: انه شربها وهكذا فلعله لكثرة الاطلاع بالاقوال المخالفة للواقع خطاء فان الكتب ملؤ من ذلك، فصارت كثرة استعمال الخطاء ونحوه منشأ لذلك بخلاف الاشتباه في الافعال، فان الابتلاء بها قليل في موارد الاستعمال ” فتدبر “.

ثم ان التفتازانى (1) فسر قول صاحب التلخيص: صدق الخبر مطابقته للواقع، بمطابقة حكمه، فلا يخلو مراده منه، اما الحكم النفساني والادراك بان هذا ذاك أو غيره، أو الادراك بوقوع النسبة أو لا وقوعها، كما يؤيده قوله بعد ذلك في مقام الجواب عن الاشكال بان القضية المشكوك

فيها

ليست متصفة بصدق ولا كذب، لعدم الحكم فيها: ان الحكم بمعنى ادراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، و حكم الذهن بشئ من النفى والاثبات وان لم يتحقق، لكن إذا تلفظ بالجملة الخمرية مع الشك، بل مع القطع بالخلاف، فكلامه خبر لا محالة (انتهى ملخصا) فيكون حاصل مراده ان ادراك النفس وحكمها بان هذا ذاك، أو ادراكه بوقوع النسبة أو لا وقوعها متصف بالكذب اولا وبالذات ; ولاجله يتصف الخبر به.

وفيه ما لا يخفى، فان لازمه ان المخبر بقوله: السماء تحتنا، مع اعتقاده بانها فوقنا لا يكون صادقا ولا كاذبا، ولا مقالته صدقا ولا كذبا، لان اعتقاده وادراكه

(1) راجع المطول – ص 31 – ط عبد الرحيم.