المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص1

المجلد الثاني المكاسب المحرمة تأليف العلامة الاكبر والاستاذ الاعظم آية الله العظمى مولانا الامام الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني قدس سره مع تذييلات لمجتبى الطهراني محرم الحرام – 1381 مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع قم – ايران – تلفون 25212

+ فهرست عناوين ( فهرست المجلد الثانى من المكاسب المحرمة)في صدق القمار على اللعب بالآلات بالارهان وعدمه/ 3 في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الاية الكريمة / 4 في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه / 5 في الجمع بين روايات الباب / 8 في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات /9 في حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان /14 في دلالة آية التجارة على حرمته / 17 في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلارهان /18 في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية /19 في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات /20 في دلالتها على حرمة اللعب والعمل المجرد عن الرهان/21 في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى / 22 في الاشكال على استدلال الشيخ ( ره ) على حرمتها / 23 في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره / 24 في امكان المناقشة في اسناده / 25 فرعان – الاول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه / 26 الثانى في دلالة الكتاب على انه من الكبائر / 27 في دلالة صحيحة عبد العظيم الحسني عليه السلام علي ذلك / 28 في مادلت على ان اللعب بالشطرنج كبيرة عليه ايضا / 29 في ماهية الصدق والكذب / 31 في كلام التفتازانى وما فيه / 32 في ان الكذب غير متقوم بالقول واللفظ / 33 في ان الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع / 34 في ان الكذب هل يتوقف على وجود مخاطب ام لا / 35 في كلام العلمين والمناقشة فيه / 36 في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب / 37 في ان ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته اه / 38 في عدم كون التورية من الكذب / 39 في الحاق التورية ونحوها بالكذب بالغاء الخصوصية / 40 في الجمع بين روايات الباب / 42 في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع / 43 في ان الانشاء ايضا قد يدخل فيه حكما / 44 في امكان المناقشة في دعوى الغاء الخصوصية / 45 في امكان المناقشة في الجمع المذكور / 46 في ان المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به / 47 في الاشكال السندى على مرسلات السرائر / 48 في دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها / 49 في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل / 50 في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الاصول والادلة / 51 في التنبيه على امرين احدهما ان الكذب كبيرة ام لا / 54 في الاستدلال برواية العيون على كونه كبيرة والمناقشة في سندها واطلاقها / 55 في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه / 57 فيما ذكره ( ره ) تأييد الكلامه والجواب عنه / 58 في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك / 59 في معنى ان الكذب شر من الشراب / 60 في المناقشة في دلالة الموثقة / 61 في احتمالات تأتى في امثال هذا الكلام / 63 في الاستدلال بالمرسلة التى ذكرها الشيخ ( ره ) ورواية ابى ذر ( رض ) / 65 في ذكر روايات دالة على انه لا يجتمع مع الايمان / 67 في التمسك بقوله تعالى : انما يفترى الكذب الاية / 68 في التمسك بالروايات الدالة على ان قول الزور عدل الشرك / 69 في المناقشة في دلالتها / 70 في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها / 71 في انه لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة / 72 في كون بعض مصاديقه صغيرة واستفادة ذلك من بعض الاخبار / 73 في الاشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه / 75 في ان حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل / 76 في الاستيناس لذلك بالروايات / 77 في عدم دلالتها على ان حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار / 78 في ان الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة / 79 الامر الثاني في مسوغات الكذب / 80 في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان او العشار / 81 في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب / 82 في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر / 83 في الاستشهاد بروايات اشيرفيها إلى التقية والضرورة والاضطرار / 84 في اخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب / 85 حول ما افاده الشيخ ( ره ) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة / 86 في المعارضة بينها وبين مادلت على حصر جواز الكذب في ثلثة / 87 في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة / 88 في اعتبار التمكن من التورية وعدمه / 89 فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح / 90 في جواز الكذب في الوعد مع الاهل وعدمه / 92 في حرمة معونة الظالم / 93 في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات / 94 في الاستدلال على العموم برواية ابن ابى يعفور / 96 في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها / 97 في دلالتها على حرمة المعونة على ظلمهم لا مطلقا / 98 في دلالة سائر الروايات العامة او المطلقة وعدمها / 99 في حال المرسلة المنقولة في عوالى اللئالي / 100 في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها / 101 في حرمة اعانة خلفاء الجوز مطلقا / 104 في ان الولاية من قبل الجائر محرمة / 105 في ان تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شئونها تصرف في سلطان الغير وهو الامام عليه السلام / 106 في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى اذا عينها السلطان العادل او توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف / 107 في دلالة بعض الروايات على ان حرمة الولاية انما هى للتصرف في سلطان الامام ( ع ) / 108 في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك / 110 في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج / 113 في عدم المنافاة بين هذه الاخبار / 114 في حرمة ماهو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين / 115 في جواز الدخول في اعمالهم بنية القيام بالمصالح / 116 في ذكر الاخبار الدالة على الجواز والاخبار المعارضة لها بحسب الظاهر / 117 في عدم المعارضة بينها لرى العرف والعقلاء / 121 في شهادة رواية محمد بن ادريس على الجمع / 122 في ان الاخبار الواردة في هذا الباب على طوائف / 124 في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ / 125 في جواز اخذ الخراج او الزكوة من المخالفين اذا كان الدخول في اعمال السلطان بنية الصلاح / 126 في الاشكال على جمع الشيخ ( ره ) روايتى مهران ومحمدبن اسمعيل / 127 في توجيه الشيخ ( ره ) كلام القائلين باستصحاب الولاية اذا توقف واجب عليها / 128 في الاشكال على توجيهه ره بان المقام من قبيل تزاحم المقتضيين / 129 في بيان قاعدة التزاحم / 130 في ان التولى لولاية الجائر على انحاء / 131 في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته / 132 في انه يجب الاخذ باخص الروايات مضمونا وتعيين الاخص مضومنا منها / 133 في امكان الغاء الخصوصية من مورد الجواز وعدمه / 135 في منع امكان الالغاء او القطع بالاولوية / 136 في ان المتيقن من الادلة جواز الدخول لاصلاح حال الشيعة اه / 137 في كلمات الاصحاب ( رض ) عنهم / 138 في التنبيه على امور الاول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس ام لا / 139 في الجواب عن انكار الاطلاق والتمسك بقوله تعالى الامن اكره / 140 في دلالة روايتى عمروبن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية / 141 في ان المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى / 143 في التمسك بادلة التقية / 144 في الاشارة إلى شمول دليل الاضطرار ايضا كدليل الاكراه لحق الناس / 145 في الاشارة إلى بعض صورالاكراء / 146 في شمول ادلة الاكراه لمطلق المحرمات عدا ما استثنى / 147 في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين / 148 في المناقشة في استثنائهم الدم ايضا تمسكا بالادلة النافية للتقية اذا بلغت الدم / 149 في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية / 150 في مفاد قوله عليه السلام فاذا بلغت الدم فلا تقية / 152 في ان الارجح حرمتها اذا بلغته / 153 في الاشارة إلى اقوائية حرمة مباشرة القتل من حرمة ايقاع النفس في الهلكة / 154 في الاشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج / 155 في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام اذا بلغت الدم الخ / 156 التنبيه الثانى في الاشارة إلى سائر اقسام التقية غير الاكراهية / 157 في مفهوم قوله ( ع ) فاذا بلغت الدم الخ / 158 في تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس / 159 في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير / 160 في التقية بارتكاب المحرمات اذا خاف على عرض مؤمن اوماله / 161 في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه / 162 في التمسك بما عن تفسير الامام ( ع ) ونحوه / 163 في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولى من قبل الجائر / 164 التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره / 165 في بطلان تفسير الارادة بالشوق المتأكد / 167 التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من ان قبول الولاية مع الضرر المالى اليسير رخصة / 168 في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك / 169 في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الاوامر / 170 في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص / 172 في رد من اجاب عنه بالامر الاجارى وورود اشكال آخر عليه / 173 في الجواب عن الاشكال بطولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر واشكال العلامة الميزرا عليه وجوابه / 175 في نقل اشكال آخر عنه ( ره ) / 176 في تصحيح الداعى على الداعى والجواب عن اشكاله الاخير / 177 في تقرير اشكال آخر والجواب عنه / 178 في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال / 179 في تحقيق المقام والجواب عن الاشكال / 180 فيما يتحقق به الاخلاص الحقيقى طولا وعرضا / 182 في ان هذا الخلوص التام عزيز المنال لايناله الا المقربين / 183 في ان العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائى / 184 فيما يعتبر في العبادات من الخلوص / 185 في ايراد المحقق المحشى ( ره ) والجواب عنه / 186 في الايراد على ما ذكره بعض الافاضل في تعليقته / 187 في منافاة وصف الوجوب للاكتساب وعدمها / 188 فيما يرد على استدلال الشيخ ( ره ) في تقرير المنافاة / 189 فيما اجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ ( ره ) ومافيه / 190 في تقرير بعض اعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره / 192 في استدلال بعض الاساطين على المنافاة وما فيه / 194 فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه / 195 في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالاضافة الاشراقية وبطلانه / 197 في خلاصة ما قال الفاضل النراقى ره وما فيه / 198 في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق / 199 في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييرى / 201 في الاشارة إلى الجواجبات النظامية / 203 فيما ذكره النائينى ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات / 204 في الاشكال على ما ذكره / 205 في تفصيل الشيخ ( ره ) بين الواجب العينى وبين الواجب الكفائى ومافيه / 208 في الايراد على ما اورده على الشيخ ( ره ) بعض اهل التحقيق / 209 فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره / 210 في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصى الاجرة على تولى امولا الصغير ومافيه / 211 في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه / 212 فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه / 213 في الاشارة إلى خلط وقى في كلمات شيخنا الاعظم ( ره ) / 215 في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه / 216 في الاشكال بان القرب كيف يحصل للمنوب عنه بعمل النائب وجوابه / 217 في عدم اعتبار نية التقرب او حصول القرب في العبادات / 218 في احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا النفس ودفع ما يرد على اخذ الاجر عليه ايضا / 219 في ان التحقيق كون الاجر بازاء العمل عند العرف لا بازاء التنزيل / 220 في الاشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الاعظم ( ره ) / 221 خاتمة فيها مسئلتان الاولى في جوائز السلطان وعماله / 223 في ان العلم الاجمالى قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا او عموما / 226 في ان العلم الاجمالى اذا تعلق بحجة كاطلاق او عموم لا مانع عقلا من الترخيص في مخالفته القطعية فضلا عن الاحتمالية / 227 فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز اذا لم يكن العلم الاجمالى منجزا / 228 في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز / 229 في ثبوت كراهة التصرف في المأخوذ بالاستعطاء / 231 في مانعية العلم الاجمالى والاصول الموضوعية عن التمسك باصالة الحل وعدمها / 232 في جريان اصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه / 234 في تقريرها الاصل بوجه آخر / 235 في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها / 236 في صحة التمسك بالاصل الحكمى / 237 في اعتبار يد الجائر وعدمه / 238 في اختصاص اصالة الصحة بالوضعيات / 239 في مانعية العلم الاجمالى عن جريانها ههنا / 240 في ما اذا حصل التنجيز في جميع الاطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالى / 241 في معنى قوله عليه السلام في الصحيحة كل شئ فيه حلال وحرام الخ / 242 في انصرافه عن اطراف العلم الاجمالى / 243 ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ / 244 فيماتمسك به السيد المحشى ( ره ) من الروايات الواردة فى شراء السرقة والخيانة / 245 في ان الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال / 246 في معنى ( الاختلاط ) الوارد في الصحيحة / 247 فيما تمسك به ( ره ) من روايات الربا وما فيه / 248 في البحث عن صحيحة ابى ولاد الواردة في الجوائز / 250 فيما يستفاد من روايات الباب / 253 في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر / 254 في احتمالات تأتى في صحيحة ابى بصير المنافية لما سبق / 255 فيما اذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا / 256 في الاشارة إلى مفاد الادلة وحدود دلالتها / 257 في عدم جواز الاخذ اذا علم بعدم رضا صاحبه / 259 في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه / 260 في بيان حال استصحاب الحكم التكليفى اذا شك في رضاه / 261 في بيان حال استصحاب الحكم الوضعى / 263 في حكم ما اذا كان الآخذ مكرها اومضطرا / 264 في ان الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان ام لا / 265 في بقاء حكم الضمان مع نية الحفظ بعد العلم وعدمه / 266 في وجوب الايصال إلى صاحبه / 267 في جوب الفحص عن المالك وعدمه / 268 في ان وجوب الفحص عقلى ولا دليل على خلافه شرعا / 269 في وجوب فحص الغاصب دون غيره / 270 في دلالة الحسنة على وجوب الرد إلى الحاكم وعدمها / 271 في تعيين مقدار الفحص / 272 في تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد / 273 في تكليفه بحسب الاخبار والادلة / 274 في انه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الاحوط التصدق باذنه / 277 في ضمان المتصدق وعدمه اذا لم يرض به صاحبه / 278 المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة اذا اخذهما السلطان الجائر / 279 في دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه ووقوع ما اخذه صدقة / 280 في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك / 281 في سقوط الضمان عن الجائر / 282 في دلالة الروايات التى وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه / 283 في التمسك بروايات تقبل الاراضى وجزية الرؤس والجواب عما اورد على دلالتها / 284 في التنبيه على امور : الاول مقتضى القواعد اختصاص هذه الاحكام بما ياخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل / 286 الثانى مقتضى القواعد الاولية حرمة اداء الزكوة ونحوها إلى الجائر / 287 في التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والاخماس / 288 +