المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص239

فيه أو مساوقته له، فيجعل صغرى لكبري حرمة كل باطل، فينتج حرمة مطلقاللهو، اما الصغرى فتدل عليها رواية عبد الله بن المغيرة (1) رفعها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث: في تأديبه الفرس، و رميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فانهن حق، والمستفاد منها مضافا إلى ان كل لهو باطل ما عدى الثلث: ان امثال المستثنى مما لها غاية عقلائية داخلة في اللهو، وان اللهو الحق منحصر في الثلث.

وموثقة عبد الاعلى (2) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: انهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في ان يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم فقال: كذبوا ان الله يقول وما خلقنا السموات (الخ).

بتقريب ان ابا عبد الله عليه السلام استدل على بطلان زعمهم بالآيات الكريمة، ولا يتم الاستدلال الا باندراج الغناء في اللهو اندراج اللهو في الباطل الذى ازهقه الله بالحق ودمغه فلو كان اللهو مرخصا فيه وكان حقا، أو كان على قسمين منها ما رخص فيه لم ينتج المطلوب فلابد في تمامية الاستدلال ان يكون كل غناء لهوا وكل لهو باطلا لينتج ان كل غناء باطل، ثم جعل النتيجة صغرى لكبري هي كل باطل مزهق مدموغ ممنوع فينتج كل غناء ممنوع بحكم الله تعالى فانتج منه: انه كيف رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ما منعه تعالى.

فتحصل منه مساوقة اللهو للباطل، أو اندراجه فيه كما ظهرت كيفية دلالتها على حرمة الباطل ايضا.

ورواية محمد بن ابى عباد (3) وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ قال: سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لاهل الحجاز فيه راى وهو في حيز الباطل واللهو اما سمعت الله يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما.

وظاهرها ان السماع منطبق عليه العناوين الثلثة وان لم يظهر منها مساوقة العناوين، (نعم) لا تخلو

(1) الوسائل – كتاب السبق والرماية – الباب 1 – مرفوعة ومجهولة بعمران بن موسى (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به – مجهولة بحسين بن احمد وغيره.