المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص208

أي تعلم ما يترتب عليه ذلك.

فلا يقال: ان التغني بالمواعظ والقرآن لا يترتب عليه ذلك، لان هذا من مقتضيات نفس الغناء لو جرد عن مداليل الالفاظ، والمفروض ان الغناء بذاته داخل في الاية كما هو مفاد الاخبار، مع ان مقتضى اطلاق الاخبار ان مطلق الغناء داخل في الاية واوعد الله عليه النار، مع انه قلما يتفق لشخص ان يكون غاية تعلمه للغناء أوتغنيه الاضلال عن سبيل الله والصد عنه، فعليه يكون عد الغناء من الاية بنحو الاطلاق على الاحتمال المتقدم في الاشكال كحمل المطلق على الفرد النادر جدا، فقوله: الغناء مما اوعد الله عليه النار في الاية مع عدم دخوله فيها الا ما هو نادر كالمعدوم يعد مستهجنا قبيحا فلابد وان تحمل اللام على النتيجة اعم من كونها غاية أو لا، فلا ينافى في ذلك ما ورد في شأن نزولها كقوله تعالى: فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (1) وكقول الشاعر (لدوا للموت وابنوا للخراب) والانصاف ان دلالة الطائفتين المتقدمتين على حرمة الغناء بذاته لا تأمل فيها، واما ما دلت على دخوله في قوله: والذين لا يشهدون الزور كصحيحة ابن مسلم (2) عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله: والذين لا يشهدون الزور قال: هو الغناء ففى دلالتها على الحرمه تأمل واشكال، ودلت على حرمته بذاته ايضا روايات كثيرة ربما يدعى تواترها وسيأتى الكلام في بعضها كصحيحة ريان بن الصلت (3) قال: سالت الرضا عليه السلام يوما بخراسان عن الغناء وقلت: ان العباسي ذكر عنك انك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت: ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال: با فلان إذا ميز الله بين الحق والباطلفاين يكون الغناء قال: مع الباطل فقال: قد حكمت، والظاهر منها حرمته كما يشهد به نحو التعبير فيها، ونحوها في الدلالة أو اظهر منها رواية عبد الاعلى الموثقة على الاظهر (4)

(1) سورة القصص – الاية 7 (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.