المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص206

القول الباطل، مضافا إلى امكان ان يقال: ان قول الزور ليس مطلق القول الباطل بالمعنى المتقدم بل باطل خاص عرفا كالكذب والافتراء والسخرية ونحوها فلا يقال عرفا لمطلق القول الذى لا دخالة له في المعاد والمعاش انه قول الزور بل لعله لا يكون باطلا ويؤيده تفسير الآية بالاقوال المحرمة كالكذب وتلبية المشركين لبيك لا شريك لك الاشريكا هو لك تملكه وما ملك وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (1) انه قام خطيبا فقال: يا ايها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرء فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، وهو مؤيد لما ذكرناه من السياق.

فتحصل من جميع ما تقدم ان الآية الكريمة بضم الروايات المفسرة: تدل على حرمة الغناء بذاته إذا كان مقرونا بقول، وبالغاء الخصوصية عرفا يستفاد منها حرمته مطلقا، ولو وجد في مهمل لا يقال له قول أو وجد في الصوت بلا كلام، بل يمكن ان يقال: ان الغناء المتحقق في الكلام لا يقوم جميع قرعاته ورجعاته بالكلام بل يقع كثير منها في خلاله وقبله وبعده، ولا شبهة في ان الصوت الكذائي بمطلق وجودهغناء، فتدل الروايات على حرمته ولو بتلك القطعات الغير القائمة بالالفاظ، ولا شبهة في عدم الفرق بين تلك القطعات المحرمة والصوت المتحقق بلا كلام ان كان غناء، ومما ذكرناه يظهر الكلام في طايفة اخرى من الروايات وهى المفسرة لقوله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين (2) كرواية محمد بن مسلم (3) عن ابى جعفر عليه السلام ولا يبعد ان تكون موثقة قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار، وتلا هذه الاية ومن الناس (الخ) وقريب منها روايات اخر، ووجه دخوله في لهو الحديث هو الوجه في دخوله

(1) المستدرك – كتاب الشهادات – الباب 6.

(2) سورة لقمان – الاية 5.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به – حسنة بعلى بن اسمعيل وعدم البعد من ان تكون الرواية موثقة لاجل هذا الرجل.