المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص204

ليس بنفسه باطلا وزورا، وانما اطلق عليه باعتبار تحسين الغناء، فيقع الكلام في كيفية ارادة الكلام الباطل باعتبار مدلوله والغناء الذى صوت أو كيفيته بكلام واحد وكذا كيفية ارادة قول القائل احسنت من قول الزور، هل هي من قبيل المجاز اللغوى المشهور مع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد أي في معنى حقيقي ومجازي بعلاقة كعلاقة الحال والمحل أو من قبيل الحقيقة الادعائية على ما سلكناه في المجازات تبعا لبعض مشايخنا رحمه الله (1) بمعني استعمال قول الزور في معناه، وادعاء ان الغناء منه، وكذا قول القائل للمغني احسنت،أو من قبيل اطلاق قول الزور وارادة مطلق الباطل بنحو من الادعاء حتى يدخل فيه المزامير والمعازف وغيرهما.

أو اراد من قول الزور القول المشتمل على الباطل مدلولا وعلى الغناء جميعا حتى لاتدل الآية ولا الروايات المفسرة لها على حرمة الغناء بنفسه.

أو اراد بقول الزور القول المشتمل على الباطل، اما نحو اشتمال الكلام على مدلوله، أو نحو اشتمال الموصوف على صفته واضافة القول إلى الزور لاتحاده معه اتحاد الصفة مع الموصوف، فالقول زور باعتبار اشتمال مدلوله على لباطل وزور باعتبار صفته، وهو الصوت الخاص، فيكون الغناء مستقلا محكوما بوجوب الاجتناب، والكلام المشتمل على الباطل بحسب مدلوله ايضا محكوم به، ولعل هذا الاحتمال الاخير أو ما يرجع إليه مما تقدم اقرب الاحتمالات إلى ظواهر الاخبار المفسرة كما اختاره بعض المدققين، لان الظاهر منها ان قول الزور هو الغناء أو هو من قول الزور، ومع قيام القرينة العقلية بانه ليس من مقولة القول يدور الاسر بين رفع اليد عن ظاهر جميع الاخبار المفسرة الدالة على ان الغناء الذى هو صوت خاص هو قول الزور بتمام مصاديقه وحملها على قسم خاص متحقق مع كلام خاص مدلولهالباطل والزور كما احتمله الشيخ واختاره (2)

(1) وهو العلامة الشيخ محمد رضا الاصبهاني – راجع كتابه الموسوم بوقاية الاذهان (2) في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.