المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص184

فكأنه قال: كل فاعل، والفاعل يصدق على الاثنين والواحد بمعنى ان الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا

في الوحدات والاثنينات.

قلت ان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي

في كلام واحد وحكم واحد: لا يمكن، فان الاستغراق الملازم للانحلال يتقوم بعدم لحاظ الوحدة بينالاشخاص، والعام المجموعى متقوم بلحاظها، ففى قوله: اكرم العلماء ان لم يلحظ في تعلق الحكم وحدة الموضوع ولم يعتبر المجموع واحدا: ينحل إلى احكام عديدة حسب تعدد الافراد، وان لو حظت الوحدة والاجتماع يكون حكم واحد لموضوع واحد، ولا يعقل الجمع بين المجموعى والاستغراقي أي لحاظ الوحدة وعدم لحاظها هذا في المتعلق، وكذا الحال في المكلف ففى قوله: يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (1) اما ان لا يلاحظ كون المؤمنين نفسا واحدة، فيكون كل مؤمن مكلفا بالوفاء، واما ان يلاحظ ذلك، فلا يمكن الانحلال إلى احكام كثيرة حسب تعدد المؤمنين، لان المكلف حينئذ يكون عنوانا واحدا هو مجموع المؤمنين ففى ما نحن بصدده بعد ما كان كل فاعل مستقلا في فعله وفاعلا لجزء من الصورة، ولا يمكن ان يكون الاثنان أو اكثر واحدا الا مع اعتبار الوحدة.

اما ان تعتبر الوحدة في من يكون لفظة (من) كناية عنه أو لا، فعلى الاول لا يعقل جعل الحكم استقلالا، وعلى الثاني لا يعقل جعله للمجموع، والجمع بينهما جمع بين اللحاظين المتنافيين، ومجرد توهم جعل الحكم على الاشخاص الفاعلين أو على عنوان الفاعل: لا يصحح ذلك فلو قال: الفاعل للصورة كذا يأتي فيه ما ذكرناه من الاشكال،والمثالان المذكوران نقضا إلى قوله من قتل نفسا، وقوله من رد عبدى نظير ما نحن فيه في عدم الامكان (نعم) قد تقدم قرينة على عدم الفرق بينهما وقد يعلم بحصول المناط في الصورتين وهو امر آخر.

ويمكن ان يناقش فيما ذكرناه ويقال ان (من) منطبق على الافراد والوحدات الحقيقية قهرا، وإذا لوحظ الاجتماع في الوحدات ينطبق على الوحدات الاعتبارية

(1) سورة المائدة – الاية 1