المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص183

نعم لو كان بينهما تلازم بمعني عدم انفكاك صورة الملك عن صورة الحيوانفي المقام، ودل دليل بالخصوص على جواز تصوير الملائكة، ودليل على حرمة تصوير الحيوان الذى يشترك معها في الصورة يقع التعارض بين الدليلين وهو خارج عما نحن فيه ومجرد فرض، كما انه لو فرض دليل على حرمة صورة مطلق الحيوان ودليل على جواز صورة الملك ولا تكون صورته الا صورة حيوان خاص: يخصص دليل الحرمة بدليل الجواز الملازم لجواز تصوير الحيوان الذى تلازم صورته للملك.

الثالث لو اشترك اثنان أو اكثر في عمل صورة، فالظاهر قصور الادلة عن اثبات الحرمة لفعل كل من الفاعلين أو اكثر بعد عدم صدق عنوان: صور الصورا ومثل المثال على واحد منهما بلا ريب، ضرورة ان التمثال والصورة عبارة عن مجموع الصورة الخارجية والاجزاء لا تكون تمثالا لحيوان ولا صورة له، والفاعل للجزء لا يكون مصورا للحيوان، من غير فرق بين اشتغالهما بتصويره من الاول إلى الآخر أو تصوير احدهما نصفه و الآخر نصفه الآخر، أو عمل واحد منهما الاجزاء وتركيب الآخر بينها، لعدم الصدق في شئ منها، فان الظاهر من قوله: من صور صورة كون صدور الصورة أي هذا الموجود الخارجي الذى يقال له التمثال من فاعل، والفرض عدم صدورها منه و هو نظير قوله: من قال شعرا أو من كتب سطرا أو من مشى من بلده إلى مكة،واحتمال ان يكون المراد بهما انه من اوجد هيئة الصورة أو هيئة المثال وهو صادق على من اتمهما، اما باتيان النصف الباقي، أو بتركيب الاجزاء: بعيد عن ظاهر اللفظ ومخالف للمتفاهم من الاخبار، فان قلت ان المراد من قوله من صور صورة أو مثل مثالا ليس الاشخاص الخارجية بل المراد اشخاص الفاعلين، وفى المفروض ان الصورة صادرة من فاعل مختار قاصد وهو مجموع الاثنين، فهما فاعل واحد ومصور واحد، وذلك كما في قوله: من قتل نفسا ومن رد عبدى فله كذا فانه صادق على الواحد والاثنين، ولا يلزم منه استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد بتوهم ان المراد من لفظة (من) كل شخص وكل شخصين وهكذا، وذلك لان المراد كل شخص فاعل