المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص178

لاتحاد الايجاد والوجود ذاتا وانما اختلافهما بالاعتبار (تأمل) لكن لم يحرز في المقام ذلك، بل سيأتي ان الاقوى جواز اقتناء الصور وعدم وجوب كسرها، فعليه لا دليل على حرمة ايجادها باى نحو كان، الا ان يدعى ان ذلك المدعى لوتم في مثل قوله من صور صورة أو مثالا لايتم في مثل قوله: مثل مثالا، فان الظاهر منه حرمة مثول المثال وهو شامل للايجاد، أو مخصوص به، أو يدعى الغاء الخصوصية عرفا، وفهم الايجاد التسبيبى من الادلة بالقائها وهما ايضا محل اشكال ومنع، الا الظهور المدعى انما هو لهيئة الفعل فانها ظاهرة في الايجاد المباشرى الا مع قيام قرينة من غير فرق بين الموارد، بل الظاهر من قوله من مثل صورة أو مثالا هو تصوير الصورة وتمثيلها بقدرته وعلمه بذلك الصنع، والمباشر لاتصال القوة بالمكينة أو لالقاء الجص في القالب ربما لا يكون مصورا وعالما بالتصاوير ولا قادرا عليه.

نعم في بعض الاحيان تقوم القرينة علي التعميم أو على التخصيص بغير المباشرة وهو امر آخر، واما في مثل المقام الذى كان المتداول في التصوير والتمثيل تحصيلهما بمباشرة اليد وقدرة الصنع، وربما يفعل بمثل المكائن والقوالب كما في هذا العصرولم يكن ذلك ايضا متداولا في تلك الاعصار حتى يكون التداول قرينة على ارادة الاعم، فالظاهر من الادلة هو النحو الاول والتعميم يحتاج إلى دليل وهو مفقود، ودعوى الغاء الخصوصية ايضا ممنوعة ولا اقل من الشك فيه (نعم) لو كان وجودها مبغوضا كان الامر كان ذكر ويأتى الكلام فيه، ولكن الاحتياط بتركه مطلقا لا ينبغى ان بترك.

الثاني هل تلحق صورة الجن والشيطان والملك بالصورة الحيوانية أو لا، قد يقال: ان مقتضى اطلاق الادلة ذلك لكن يمكن انكار اطلاقها بان يقال: العمدة في الادلة هو المستفيضة المشتملة على قوله: يكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ، و اما غيرها فقد تقدم ان جملة منها مربوطة بعمل تماثيل إليها كل المعبودة، وجملة اخرى لا اطلاق فيها، ولو وجد فيها ماله اطلاق فضعيف سندا، واما المستفيضة المشار إليها فالظاهر منها ان المحرم هو تمثال موجود يكون نحو ايجادها بالتصوير و