جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص57

عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم، قال: لا بأس، قال: قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رضمان قال: لا بأس) (1) وغيرهما من الاخبار (2).

والظاهر تعين حملها على التقية لان المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والاوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمدوإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب.

وأما دفع المال بعنوان الفرض فلا إشكال فيه وجواز الاحتساب يدل عليه خبر عقبة بن خالد بن عثمان بن عمران (دخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال إنه رجل موسر، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: بارك الله في يسارك، قال: ويجيئني الرجل يسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: القرض عندنا بثمانية عشرة والصدقة بعشر، وماذا عليك إن كنت موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة) (3) وغيره من النصوص، وضعف أسانيدها منجبرة بالشهرة ومع تغير حال القابض بأن صار موسرا استأنف الاخراج لان الدفع كان بعنوان القرض ووقت الاحتساب ونية أداء الزكاة لم يكن مستحقا، وأما التفصيل بين وجود المستحق و عدمه فيدل عليه حسن زرارة وحسن محمد بن مسلم المذكورين سابقا.

وأما اعتبار النية حال الاخراج والعزل فادعي عليه الاجماع.