جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص113

مطلقة ومقتضاها وجوب الغسل ولو كان رويه الدم بعد صلاة الفجر، نعم يظهر هذا من الفقه الرضوي فان كان مجبورا بالعمل يقيد المطلقات وإلا فالمتعين لزوم الغسل ولو بعد صلاة الفجر ولا يبعد أن يستفاد من المطلقات كفاية غسل واحد لخمس صلوات، فلو رات الدم بعد صلاة الظهر مثلا يكفي غسل واحد للعصر من هذا اليوم وظهر الغد والصلوات الواقعة بينهما.

(وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة) لا إشكال في لزوم الاغسال الثلاثة في هذا القسم من الاستحاضة بل قد يدعى تواتر النصوص، وإنما الاشكال في تشخيص ما هو المناط في وجوب الاغسال لا إشكال في أنه بمجرد حدوث هذا القسم لا يجب الاغسال الثلاثة حتى في صورة الانقطاع، بل إذا اغتسلت بعد الانقطاع تكون حالها حال من لم ترى الدم من الاكتفا بالوضوء مع عدم موجب آخر للغسل كما لا إشكال في أنه لا يعتبر أن يكون رؤية الدم في وقت الصلاة لعدم دليل على اعتبار ذلك وقد يقال: إن الاظهر في معنى الاخبار أنه متى تحقق الدم الكثير لم تجز الصلاة معه إلا بغسل فإذا اغتسلت ارتفع أثره، فلها أن تصلي بعده ما شاءت لو لم تر الدم الكثير في أثناء الغسل أو بعده وإلا فلا أثر لما تراه فيالاثناء أو بعده بالنسبة إلى ما يغتسل له فانه معفو عنه بالنسبة إليه دون غيره من العبادات، وهذا الاستظهار من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المتقدمة مؤيدا برواية الجعفي وفيها (فإذا هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف) (1) ولا يخفى أن الصحيحة ليست ظاهرة فيما ذكر، فلو لم بكن ظاهرة في مذهب المشهور فلا أقل من الاجمال، وأما رواية الجعفي فبعد الغض عن اعتبارها سندا لم يظهر منها أن الغسل المشار إليه للحيض السابق أو لدم الاستحاضة الذى هو محل كلامنا أو لهما، بل لعل المتعين أن يكون للحيض السابق لان الموضوع المستحاضة فحكم عليها بالقعود أيام اقرئها، ثم

(1) الوسائل ابواب الاستحاضة ب 1 ح 10.