منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص263

باب قوله عليه السلام: (من أتلف مال الغير) (2).

ومنها: هذه الصورة مع عدم كون العين تحت يد المتلف، كمن ركب دابة الغير، أو جلس في بيته، مع كون الدابة والبيت تحت يد المالك، أو شرب حليب شاة الغير، أو أكل من ثمرة بستانه.

ومنها: ما إذا تلفت المنفعة بسبب منه، كما لو منع مستأجر الدار عن التصرف فيها فإنه يضمن المنفعة.

وعلى أي حال ليس استيلاد الأمة داخلا تحت هذه العناوين، فإنه لم يستوف منفعة الأمة، فإن إستيفاء المنافع إنما هو من قبيل الركوب والجلوس والأكل والشرب والوطئ ونحو ذلك.

وعد العرف حصول الولد له منفعة من الأمة لا اعتبار به، لأن نظر العرف ليسمتبعا في تعيين المصاديق.

نعم، أوجد ما هو السبب لفوت المنفعة على المالك، لأن وطئه الذي استلزم الحمل صار سببا لفوت المنفعة عليه، ولكن ضمان من منع المالك من التصرف حتى تلف المنفعة ممنوع، إلا إذا قيل بأن قاعدة (لاضرر) كما تنفي الحكم الثابت الذي يلزم منه الضرر كذلك تثبت الحكم الذي لولا تشريعه لزم منه الضرر.

وبالجملة: الذي استوفاه المشتري إنما هو الوطئ والمفروض أن القيمة لم تجعل عوضا له، بل للولد، والولد ليس من المنافع المتلفة، ولا مما كان المشتري سببا لأتلافها، لأن الولد لم يكن لمالك الأمة حتى يكون مشتري الأمة سببا لأتلافه، فليس استيلاد الأمة إلا من قبيل منع المالك من السكون في داره، فضمان الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرا إنما هو من جهة تبعية المنافع التالفة

(2) لم توجد رواية مما ورد في كتب الفريقين بهذا النص كما اعترف به بعض المحققين ولكنها قاعدة فقهية متصيدة من روايات كثيرة في أبواب متفرقة من أبواب الفقه، منها: ما في الكافي: باب الرهن ج 5 ص 235، والوسائل: ج 18 ص 238 – 239 ب 11 من ابواب الشهادات.