کتاب المکاسب-ج6-ص31

الشروط السائغة، من حيث إن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا.

وبالجملة، فموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيره بالشرط بسبب تغير عنوانه عن غير القابل كثيرة يظهر للمتتبع، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغيره بالشرط والتأمل فيه حتى يحصل له التميز ويعرف أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله صلى الله عليه وآله: ” الولاء لمن أعتق ” (1) أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله عليه السلام: ” إذاافترقا وجب البيع ” (2) أو عدمه لهما في المجلس مع قوله عليه السلام: ” البيعان بالخيار ما لم يفترقا ” (3) إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة المخالفة حكما.

فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة، فيرجع إلى عموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4) والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة، لا ما علم مخالفته، إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا، كما في سائر مجاري الاصول، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط.

(1) الوسائل 16: 40، الباب 37 من كتاب العتق، الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 4.

(3) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 3.

(4) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.