کتاب المکاسب-ج5-ص372

مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء، بل في التحرير: لا نعلم فيه خلافا (1)، ونسبه في المسالك (2) – كما عن غيره (3) – إلى إطلاق الأصحاب،لغلبتها فيهن، فكانت بمنزلة الخلقة الأصلية.

واستدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب – على ما ادعاه المستدل -: ” عن رجل باع جارية على أنها بكر، فلم يجدها كذلك؟ قال: لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، إنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها ” (4).

وفي كلا الوجهين نظر: ففي الأول: ما عرفت سابقا: من أن وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبر عنه بالخلقة الأصلية إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما كما (5) نحن فيه، وإلا فمقتضى

(1) التحرير 1: 182.

(2) المسالك 3: 295.

(3) مثل الحدائق 19: 98، وراجع مفتاح الكرامة 4: 618.

(4) الوسائل 12: 418، الباب 6 من أبواب العيوب، الحديث 2.

(5) في ” ش “: ” فيما “.