کتاب المکاسب-ج5-ص347

وأما

الثاني (1) – وهو الاختلاف في المسقط – ففيه أيضا مسائل:

الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب

وعدمه قدم منكر العلم، فيثبت الخيار.

الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده

– على القول بأنزواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد – ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار، أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار، لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار، وجهان، أقواهما الأول.

والعبارة المتقدمة من التذكرة (2) في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تومئ إلى الثاني، فراجع.

ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت الخيار، فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار.

ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث

(1) عدل لقوله: ” أما الأول ” في الصفحة 339.

(2) تقدمت في الصفحة 340، وراجع الصفحة 325 أيضا