کتاب المکاسب-ج5-ص5
بسم الله الرحمن الرحيم
+ فهرست عناوين القول في الخيار وأقسامه وأحكامه ، وفيه مقدمتان : / 11 الاولى : الخيار لغة واصطلاحا / 11 تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه / 12 إطلاق الخيار في الأخبار / 12 الثانية : الأصل في البيع اللزوم / 13 معاني ” الأصل ” : / 13 1 – الراجح / 13 2 – القاعدة المستفادة من العمومات / 14 3 – الاستصحاب / 14 4 – المعنى اللغوي / 14 معنى قول العلامة : إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين / 15 توجيه كلام العلامة والمناقشة فيه / 16 توجيه آخر / 16 المناقشة في التوجيه المذكور / 17 رجوع إلى معاني ” الأصل ” / 17 الأدلة على أصالة اللزوم / 17 الاستدلال بآية ( أوفوا بالعقود ) / 17 الاستدلال بآية ( أحل الله البيع ) / 19 الاستدلال بآية ( تجارة عن تراض ) / 19 الاستدلال بآية ( أكل المال بالباطل ) / 20 الاستدلال بروايتي : ” لا يحل مال امرئ مسلم ” و” الناس مسلطون ” / 20 الاستدلال برواية : ” المؤمنون عند شروطهم ” والمناقشة فيه / 21 الاستدلال بأخبار اخر / 22 مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم / 22 ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه / 23 إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز / 24 في أقسام الخيار / 25 الأول : في خيار المجلس / 27 المراد ب ” المجلس ” / 27 الدليل على هذا الخيار / 27 مسألة : هل يثبت خيار المجلس للوكيل ؟ / 28 أقسام الوكيل : / 28 1 – أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد / 28 عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة / 29 ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد / 30 2 – أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي / 30 ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة / 31 هل يثبت الخيار للموكل أيضا ؟ / 31 لو ثبت الخيار لمتعددين / 31 ما هو المراد من التفرق ؟ / 32 3 – أن لا يكون مستقلا في التصرف / 32 عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة / 32 هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل ؟ / 32 عدم ثبوت الخيار للفضولي / 33 مسألة : هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا ؟ / 35 الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين / 36 الأولى التوقف / 37 مسألة : استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس : / 38 1 – من ينعتق على أحد المتبايعين / 38 2 – العبد المسلم المشترى من الكافر / 43 3 – شراء العبد نفسه / 45 مسألة : اختصاص خيار المجلس بالبيع / 46 مسألة : مبدأ خيار المجلس / 49 القول في مسقطات خيار المجلس : / 51 مسألة : المسقط الأول : اشتراط السقوط في ضمن العقد / 51 توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه / 52 ما يشهد لعدم المعارضة / 52 الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه / 53 مناقشة الوجوه المتقدمة / 54 صور اشتراط سقوط خيار المجلس : / 55 1 – اشتراط عدم الخيار / 55 2 – اشتراط عدم الفسخ / 56 3 – اشتراط إسقاط الخيار / 57 حكم الشرط غير المذكور في متن العقد / 57 التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره / 58 فرع : إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه / 60 مسألة : المسقط الثاني : الإسقاط بعد العقد / 61 سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه / 61 مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : ” اختر ” / 63 مسألة : المسقط الثالث : افتراق المتبايعين / 66 معنى الافتراق المسقط / 66 ما يحصل به الافتراق / 67 مسألة : الافتراق عن إكراه / 69 الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا / 70 مسألة : لو اكره أحدهما خاصة على التفرق / 72 محل الكلام ما لو اكره أحدهما المعين على الافتراق / 72 الأقوال في المسألة / 73 مبنى الأقوال / 73 الأظهر في المسألة / 76 إذا اكره أحدهما على البقاء / 78 الأقوى سقوط الخيار عنهما / 78 مسألة : لو زال الإكراه / 79 مسألة : المسقط الرابع : التصرف / 81 الثاني : في خيار الحيوان / 83 عموم هذا الخيار لكل ذي حياة / 83 هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا ؟ / 83 مسألة : المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري / 85 الدليل على الاختصاص / 86 عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه / 87 ضعف هذا القول / 89 القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا / 89 لا محيص عن المشهور / 90 مسألة : عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار / 91 مسألة : مبدأ خيار الحيوان / 92 المراد بزمان العقد / 93 مسألة : دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام / 95 مسألة : مسقطات خيار الحيوان : / 97 1 – اشتراط سقوطه في العقد / 97 2 – إسقاطه بعد العقد / 97 3 – التصرف / 97 النصوص الدالة على مسقطية التصرف / 98 المراد من ” الحدث ” في النصوص / 99 المراد من ” فذلك رضى منه ” في صحيحة ابن رئاب / 100 المحتملات في ذلك : / 100 الاحتمال الأول / 101 الاحتمال الثاني / 101 الاحتمال الثالث / 101 الاحتمال الرابع / 102 المناقشة في الاحتمالين الأولين / 102 المناقشة في الاحتمال الرابع / 103 تعين الاحتمال الثالث / 104 الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه / 104 ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث / 107 الثالث : خيار الشرط / 111 معنى خيار الشرط / 111 الدليل على هذا الخيار / 111 مسألة : لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه / 113 يشترط تعيين المدة دفعا للغرر / 113 مسألة : بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلا / 116 القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام / 116 مناقشة القول المذكور / 118 القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه / 119 مسألة : مبدأ خيار الشرط / 120 مسألة : جعل الخيار للأجنبي / 122 هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل ؟ / 123 مسألة : جواز اشتراط استئمار الأجنبي / 125 هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة ؟ / 126 مسألة : بيع الخيار / 127 معنى بيع الخيار / 127 ما يدل عليه / 127 توضيح المسألة بالكلام في امور : / 129 الأول : أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار / 129 صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع / 131 الثاني : أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منها / 131 الثالث : هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ ؟ / 133 الرابع : مسقطات بيع الخيار / 135 هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين ؟ / 135 ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط / 136 المحكي عن الطباطبائي ردهما / 136 مناقشة الرد المذكور / 137 مناقشة المؤلف لجميع ما تقدم / 137 الخامس : لو تلف المبيع كان من المشتري / 139 لو تلف الثمن فممن يكون ؟ / 140 السادس : رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به / 141 إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه / 142 لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه / 143 الرد إلى عدول المؤمنين / 144 لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع / 144 السابع : لو رد البائع بعض الثمن / 145 الثامن : اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن / 145 مسألة : جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليل / 147 الاستدلال عليه / 147 عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات / 148 الاستدلال على ذلك / 149 عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع / 150 أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها : / 151 1 – ما لا يدخله خيار الشرط / 151 2 – ما اختلف في دخوله فيه : / 151 أ – الوقف / 151 حكم الصدقة حكم الوقف / 152 ب – الصلح / 153 ج – الضمان / 154 د – الرهن / 154 ه – الصرف / 154 3 – ما يدخله خيار الشرط اتفاقا / 155 هل يدخل خيار الشرط في القسمة ؟ / 155 عدم جريانه في المعاطاة / 154 حكم الصداق والسبق والرماية / 155 إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد / 156 الرابع : خيار الغبن / 157 الغبن لغة واصطلاحا / 157 الاستدلال بآية ( تجارة عن تراض ) على هذا الخيار / 158 الأولى الاستدلال عليه بآية ( ولا تأكلوا أموالكم ) / 159 ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه / 160 الاستدلال ب : ” لا ضرر ولا ضرار ” / 161 المناقشة في الاستدلال المذكور / 161 سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون / 162 المبذول ليس هبة مستقلة / 163 ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه / 163 الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن / 164 عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعى / 165 العمدة في المسألة الإجماع / 165 مسألة : شرائط خيار الغبن : / 166 الأول : جهل المغبون بالقيمة / 166 ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال / 167 المعتبر القيمة حال العقد / 167 عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة / 168 ما يثبت به الجهل / 168 لو اختلفا في القيمة وقت العقد / 169 الشرط الثاني : كون التفاوت فاحشا / 169 حد التفاوت الفاحش / 170 ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار / 170 الأظهر اعتبار الضرر المالي / 171 تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه / 172 الوجوه المذكورة في تصوير ذلك : / 172 1 – ما ذكره المحقق القمي / 172 المناقشة في ما ذكره المحقق القمي / 173 2 – ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه / 173 3 – أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيه / 174 4 – ما ذكره بعض والمناقشة فيه / 174 5 – ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه / 175 الأولى الوجه الثالث / 175 مسألة : هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي ؟ / 176 ما يؤيد كونه شرطا شرعيا / 177 إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين / 177 ثمرة الوجهين / 178 ثمرة اخرى / 179 الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب / 179 حكم خيار الرؤية / 179 مسألة : مسقطات خيار الغبن : / 180 1 – إسقاطه بعد العقد / 180 هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن ؟ / 181 2 – اشتراط سقوطه في متن العقد / 183 دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعه / 183 3 – تصرف المغبون بعد العلم بالغبن / 184 4 – تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك / 187 لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري / 189 الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه / 190 لو اتفق زوال المانع / 190 هل تلحق الإجارة بالبيع ؟ / 190 هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك ؟ / 191 تصرف الغابن / 191 لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازم / 191 لو حصل مانع من الرد / 192 لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز / 192 لو اتفق عود الملك إلى الغابن / 193 تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين / 193 إن كان التغيير بالنقيصة / 194 إن كان التغيير بالزيادة / 195 لو كانت الزيادة عينا كالغرس / 195 حكم الزرع / 198 لو طلب مالك الغرس القلع / 198 إن كان التغيير بالامتزاج / 199 حكم تلف العوضين / 199 لو تلف ما في يد المغبون / 200 لو تلف ما في يد الغابن / 200 مسألة : هل يثبت خيار الغبن في غير البيع ؟ / 203 التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيه / 204 الإشكال في المسألة / 204 ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة / 205 مسألة : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ / 206 الاستدلال للفور بآية ( أوفوا بالعقود ) / 206 الاستدلال للتراخي بالاستصحاب / 206 المناقشة في الوجوه المذكورة / 207 المناقشة في الاستدلال بآية ( أوفوا بالعقود ) للفور / 207 المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي / 209 ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب / 210 ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة / 211 المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين / 212 الأقوى الفور والدليل عليه / 212 المراد من الفورية / 213 رأي المصنف في المسألة / 214 معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة / 214 لو جهل الفورية / 215 لو ادعى الجهل بالخيار / 215 الناسي في حكم الجاهل / 215 الظاهر معذورية الشاك / 216 الخامس : خيار التأخير / 217 كلام التذكرة في خيار التأخير / 217 الدليل على هذا الخيار / 217 الروايات الواردة في المقام / 218 ظاهر الروايات بطلان البيع / 219 فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم / 220 شرائط خيار التأخير : / 220 1 – عدم قبض المبيع / 220 لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع / 221 لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده / 221 لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض / 222 لو قبض بعض المبيع / 222 2 – عدم قبض مجموع الثمن / 222 القبض بدون الإذن كالعدم / 222 3 – عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين / 223 4 – أن يكون المبيع عينا أو شبهه / 223 المراد ب ” الثمن المعين ” / 225 ظاهر ” المعين ” التشخص العيني / 225 عدم جريان الأدلة في المبيع الكلي / 227 مقتضى التأمل في عبارات الفقهاء / 227 ما قيل باعتباره في هذا الخيار : / 228 1 – عدم الخيار لهما أو لأحدهما / 228 عدم وجه معتبر في هذا الشرط / 228 أوجه ما يقال / 228 المناقشة في الوجه المذكور / 229 التفصيل الذي ذكره بعض / 230 ضعف التفصيل المذكور / 230 2 – تعدد المتعاقدين / 230 المناقشة في هذا الشرط / 230 3 – أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية / 231 المناقشة في هذا الشرط / 231 مبدأ الثلاثة في خيار التأخير / 232 مسألة : مسقطات خيار التأخير : / 233 1 – إسقاطه بعد الثلاثة / 233 2 – اشتراط سقوطه في متن العقد / 233 3 – بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة / 234 4 – أخذ الثمن من المشتري / 235 هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن ؟ / 235 المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل / 236 مسألة : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ / 237 القول بالتراخي لا يخلو عن قوة / 237 مسألة : تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع / 238 لو تلف في الثلاثة / 239 لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم / 240 مسألة : شراء ما يفسد من يومه / 241 المراد من ” اليوم ” / 241 خيار ما يفسده المبيت / 242 شروط هذا الخيار / 243 المراد ب ” الفساد ” / 244 السادس : خيار الرؤية / 245 المراد من خيار الرؤية / 245 الدليل على هذا الخيار / 245 عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري / 246 مسألة : مورد خيار الرؤية / 248 اشتراط ذكر أوصاف المبيع / 248 اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط / 248 رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد / 248 توهم التنافي بين بعض التعابير / 249 دفع التنافي المذكور / 250 إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها / 250 إشكال آخر في المقام / 250 الجواب عن الإشكالين المتقدمين / 251 إشكال رابع في المقام وجوابه / 252 المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجانا / 253 القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيه / 253 محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة / 254 صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها / 256 مسألة : هل خيار الرؤية فوري ؟ / 257 مسألة : مسقطات خيار الرؤية / 258 هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية ؟ / 258 لو اشترط سقوط هذا الخيار / 259 الأقوال في المسألة / 259 أقوى الأقوال / 261 عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة / 261 جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات / 262 مسألة : عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين / 264 مسألة : ثبوت خيار الرؤية في كل عقد / 266 مسألة : لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه / 267 مسألة : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول / 269 السابع : خيار العيب / 271 إطلاق العقد يقتضي السلامة / 271 معنى الانصراف إلى السلامة / 272 اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد / 273 مسألة : التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب / 275 الإجماع على التخيير / 276 هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه ؟ / 277 ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيب / 277 لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن / 278 القول في مسقطات هذا الخيار / 279 مسألة : مسقطات الرد : / 279 1 – التصريح بإسقاطه / 279 2 – التصرف في المعيب / 279 الاستدلال على مسقطية التصرف / 280 هل يسقط الرد بمطلق التصرف ؟ / 280 هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا ؟ / 282 ظهور كلمات الفقهاء في ذلك / 283 عدم كون التصرف من حيث هو مسقطا / 285 هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد ؟ / 285 رأي المؤلف في المسألة / 285 ضابط التصرف المسقط قبل العلم / 286 3 – المسقط الثالث : تلف العين أو صيرورته كالتالف / 289 وط ء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه / 290 النصوص المستفيضة في المسألة / 291 المشهور أن الوط ء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه / 293 المحكي عن الإسكافي أن الوط ء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى / 295 العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه / 296 المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر / 298 رأي المؤلف التفصيل / 299 حكم الوط ء في الدبر والتقبيل واللمس / 300 اختصاص الحكم بالوط ء مع الجهل بالعيب / 300 4 – المسقط الرابع : حدوث عيب عند المشتري / 301 العيب الحادث قبل القبض / 301 العيب الحادث في زمان الخيار / 301 العيب الحادث بعد القبض والخيار / 303 المراد بالعيب هنا / 304 الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل / 304 ما استدل به العلامة / 304 المناقشة في الاستدلالين / 305 المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص / 306 مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله / 306 لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش / 307 المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد / 307 لو رضي البائع بأخذه معيوبا / 308 هل تبعض الصفقة مانع من الرد ؟ / 308 فروع المسألة : / 308 1 – التعدد في العوض / 309 عدم جواز التبعيض والدليل عليه / 309 استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته / 310 العمدة في المسألة / 311 2 – تعدد المشتري / 312 الأقوى عدم جواز الانفراد / 312 كلام الشيخ في المبسوط / 313 مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل / 314 الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا / 315 3 – تعدد البائع ، والظاهر جواز التفرق / 316 مسألة : مسقطات الأرش دون الرد : / 317 1 – إذا اشترى ربويا بجنسه / 317 2 – ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة / 318 مسألة : مسقطات الرد والأرش : / 320 1 – العلم بالعيب قبل العقد / 320 2 – التبري من العيوب / 320 الدليل على كون التبري مسقطا / 321 عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالا / 321 التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار / 322 الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري / 323 التبري من العيوب مسقط للخيار فقط / 324 ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش : / 324 1 – زوال العيب قبل العلم به / 324 2 – التصرف بعد العلم بالعيب / 326 3 – التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب / 326 4 – حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب / 327 5 – ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه / 328 الكلام في المانع الأول / 329 الكلام في المانع الثاني / 329 ما أفاده العلامة في وجه امتناع الرد / 329 احتمالان في مراد العلامة ( قدس سره ) / 330 ما به يتدارك ضرر المشتري / 331 6 – تأخير الأخذ بمقتضى الخيار / 332 مسألة : هل يجب الإعلام بالعيب ؟ / 335 الأقوال في المسألة / 335 مبنى الأقوال / 336 هل يصدق ” الغش ” عند عدم الإعلام ؟ / 336 هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام ؟ / 337 هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء ؟ / 337 رأي المؤلف / 338 مسائل : في اختلاف المتبايعين ، وهو تارة في موجب الخيار ، واخرى في مسقطه ، وثالثة في الفسخ / 339 الأول : الاختلاف في موجب الخيار ، وفيه مسائل : / 339 الاولى : لو اختلفا في تعيب المبيع / 339 الثانية : لو اختلفا في كون الشئ عيبا / 339 الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع / 339 العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت / 340 لو أقام كل منهما بينة على مدعاه / 340 كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب / 341 فرع : لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا / 342 اختلاف الموكل والمشتري / 343 الرابعة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته / 344 الكلام في المسألة يقع في فرعين / 345 الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار ، وفيه أيضا مسائل : / 347 الاولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب / 347 الثانية : لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده / 347 الثالثة : لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث / 347 الرابعة : إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه / 348 لو اختلفا في البراءة / 349 ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى / 349 مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة / 350 توجيه المكاتبة / 351 إشكال آخر في المكاتبة والذب عنه / 351 الخامسة : لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات / 352 الثالث : الاختلاف في الفسخ ، وفيه مسائل : / 352 الاولى : لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقيا / 352 لو كان الخيار منقضيا / 353 إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش ؟ / 353 الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت / 354 الثالثة : لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته / 354 القول في ماهية العيب / 355 معنى ” العوار ” و” العيب ” / 355 ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئ / 355 استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد / 356 المراد ب ” الخلقة الأصلية ” / 356 لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد / 356 هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه ؟ / 359 المحتمل قويا أن المناط هو النقص المالي / 359 الثمرة في المسألة / 359 مرسلة السياري في المقام / 360 ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا / 361 الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك / 361 الأولى في تعريف العيب / 363 الكلام في بعض أفراد العيب / 365 مسألة : عدم الخلاف في كون المرض عيبا / 365 مسألة : الحبل عيب في الإماء / 366 الحبل في غير الإماء من الحيوانات / 366 لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري / 367 الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل / 371 مسألة : هل الثيبوبة عيب في الإماء ؟ / 372 عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة / 373 لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا / 374 مسألة : هل عدم الختان عيب في العبد ؟ / 375 مسألة : عدم الحيض ممن شأنها الحيض / 377 مسألة : الإباق عيب بلا خلاف / 378 هل يشترط الاعتياد ؟ / 378 مسألة : الثفل الخارج عن العادة / 380 مسألة : ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة / 383 روايات أحداث السنة / 383 ترك الجذام في رواية الحلبي / 384 إشكال المحقق الأردبيلي في الجذام / 385 توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية / 385 توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته / 385 عدم ذكر القرن في كلام الأكثر / 387 شمول الحكم لصورة التصرف أيضا / 387 خاتمة في عيوب متفرقة / 389 هل الكفر عيب في العبد والجارية ؟ / 389 لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليه / 389 لو ظهر أن البائع باعه نيابة / 390 لو اشترى ما عليه أثر الوقف / 390 هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب ؟ / 390 القول في الأرش / 391 الأرش لغة واصطلاحا / 391 كلام الشهيد في معنى الأرش / 391 عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقص / 392 ضمان اليد / 392 ضمان المعاوضة / 392 المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمن / 393 ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيهه / 393 ما توهمه بعض من لا تحصيل له / 394 الظاهر عدم الخلاف في المسألة / 394 الإشكال من جهة اخرى / 394 الجواب عن الإشكال / 395 هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره ؟ / 395 الأقوى في المسألة / 396 الظاهر تعين الأرش من النقدين / 397 هل يعقل استغراق الأرش للثمن ؟ / 398 تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة / 398 كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد / 399 مسألة : طريق معرفة الأرش / 403 أنحاء الإخبار عن القيمة / 403 حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبول / 404 لو تعذر معرفة القيمة / 404 مسألة : لو تعارض المقومون / 404 الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن / 405 بعض الإشكالات في ما ذكرناه / 407 دفع الإشكالات المتقدمة / 407 حكومة قاعدة ” الجمع مهما أمكن ” على دليل القرعة / 408 ما هو المعروف في كيفية الجمع / 408 طريق آخر للجمع / 409 قد يختلف حاصل الجمعين / 409 صور اختلاف المقومين : / 410 1 – الاختلاف في الصحيح فقط / 410 2 – الاختلاف في المعيب فقط / 411 3 – الاختلاف في الصحيح والمعيب معا / 411 المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه / 412 توهم ودفعه / 414 لا فرق بين شهادة البينات بالقيم ، وبين شهادتها بنفس النسبة / 415 إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني / 416 +