کتاب المکاسب-ج4-ص153

مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا.

فإن الظاهر – بل المقطوع به -: الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.

وحكي عن الخلاف: إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك (1)، وقد حكي الإجماع عن غيره أيضا (2).

وعن المختلف – في باب تزويج الأمة المرهونة – أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ” (3).

وإنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة، أو سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك؟

(1) الخلاف 3: 253، كتاب الرهن، ذيل المسألة 59، وحكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 188.

(2) مفاتيح الشرائع 3: 139، وحكاه عنه المحقق التستري في المقابس: 188.

(3) المختلف 5: 421، ورواه في مستدرك الوسائل 13: 426 عن درراللآلي.