کتاب المکاسب-ج4-ص30

بدون إذن ذي الحق، فمرجعه (1) إلى: أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا، وهذا مما (2) لا محصل له، فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وام الولد، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة وغيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك – كالنذر والخيارونحوهما – وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق.

فمعنى ” الطلق “: أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه، فالتعبير بهذا المفهوم (3) المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف، لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعا، بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس.

ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة، ثم عنونوا حق الجاني (4) واختلفوا في حكم بيعه.

وظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة، وقد أنهاها بعض من عاصرناه (5) إلى أزيد من عشرين، فذكر – بعد الأربعة

(1) في غير ” ف “: ” لمرجعه “، وفي مصححة ” ص “: ” ومرجعه “، وصححت في ” ن ” بما أثبتناه.

(2) كلمة ” مما ” من ” ف “.

(3) في ” ف “: العموم.

(4) أي الحق المتعلق بالعبد الجاني، وقد اضيف الحق إلى من عليه الحق.

(5) هو المحقق التستري في مقابس الأنوار: 139 – 212.