کتاب المکاسب-ج3-ص602

العبد المسلم من الكافر.

وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع.

وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف – كما صرح به في المبسوط (1) – والكراهة كما هو صريح الشرائع (2)، ونسبه الصيمري إلى المشهور (3)، قولان، تردد بينهما العلامة في التذكرة (4).

ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق الآحاد، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعلوم صدورها عنه صلى الله عليه وآله وسلم.

وكيف كان، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(1) المبسوط 2: 62.

(2) الشرائع 1: 335.

(3) غاية المرام (مخطوط): 268، وفيه – بعد نقل المنع عن الشيخ -: والمشهور الكراهية، لأصالة الجواز، ولأن حرمتها أقل من حرمة المصاحف فلا يتعدى حكم المصاحف إليها.

(4) التذكرة 1: 463.