کتاب المکاسب-ج3-ص549

ويكفي في ذلك ما دل على أنهم اولو الأمر وولاته (1)، فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا: من يجب الرجوع إليه في الامور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص.

وكذا ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معللا ب‍ ” أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ” (2)، فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلي.

وما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، حيث قال – بعد ذكر جملة من العلل -: ” ومنها: أنا لا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا (3) إلا بقيم ورئيس، لما لا بد لهم منه في (4) أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم (5) أنه (6) لا بد لهم منه (7) ولا قوام لهم إلا به ” (8).

(1) راجع الكافي 1: 205، باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة الأمر، والبحار 23: 283، الباب 17 من كتاب الإمامة.

(2) كما في التوقيع الآتي في الصفحة 555.

(3) في ” ف “: ” عاشوا ولا بقوا “، وفي ” ش ” والمصدر: بقوا وعاشوا.

(4) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: لما لا بد لهم من أمر.

(5) في ” ف ” و ” خ ” ونسخة بدل ” ع “: ” وهو يعلم “، وفي المصدر: ” مما يعلم “، وفي مصححة ” ص “: بلا رئيس وهو يعلم.

(6) في ” ف “: أنهم.

(7) لم ترد ” منه ” في غير ” ش “.

(8) علل الشرائع: 253، الباب 182، ذيل الحديث 9.