کتاب المکاسب-ج3-ص498

رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا (1) من جهة حكمه علىطبق البينة المأمور بالعمل بها، وإن كان قضاؤه باطلا – كما هو الظاهر – فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في امور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له.

وأما الثاني، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها (2) الرجوع، وفاقا للمحكي عن المبسوط (3) والمحقق (4) والعلامة في التجارة (5) والشهيدين (6) والمحقق

(1) في ” ع ” و ” ص “: غارما.

(2) كذا، ولعل الأولى: أقواهما.

(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 199 و 6: 301 عن موضع من المبسوط، ولم نعثر عليه فيه، وفي الإيضاح (2: 191) والتنقيح (4: 75) أن للشيخ قولين، ولكن الشهيد الثاني في المسالك (2: 213) الطبعة الحجرية حكى عن الشيخ في المبسوط: العدم، ومثله المحقق السبزواري في الكفاية: 260 والسيد الطباطبائي في الرياض 2: 307.

(4) حكاه الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 213، والسيد الطباطبائي في الرياض 2: 307 وغيرهما عن متاجر الشرائع، انظر الشرائع 2: 14.

(5) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 301، عن ظاهر القواعد في المتاجر، وانظر القواعد 1: 124.

(6) الدروس 3: 115، والروضة البهية 3: 238، والمسالك 3: 160.