کتاب المکاسب-ج3-ص5

+ فهرست عناوين البيع لغة / 7 اختصاص المعوض بالعين / 7 جواز كون العوض منفعة / 8 جعل عمل الحر عوضا / 8 أقسام الحق وما يقع منها عوضا / 8 تعاريف الفقهاء ، والمناقشة فيها / 10 الأولى في تعريف البيع / 11 ما يرد على هذا التعريف / 11 حقيقة الصلح / 13 حقيقة الهبة المعوضة / 14 حقيقة القرض / 15 استعمال البيع في معان اخر / 16 المناقشة في هذه الاستعمالات / 17 البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم ؟ / 19 اختيار الشهيدين كونه للصحيح / 19 المناقشة فيما أفاده الشهيدان / 19 توجيه ما أفاده الشهيدان / 20 وجه التمسك بإطلاق أدلة البيع ونحوه / 20 الكلام في المعاطاة / 0 حقيقة المعاطاة / 23 صور المعاطاة / 23 حكم المعاطاة / 24 محل النزاع في المعاطاة / 25 تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز / 25 توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة / 25 المناقشة في توجيه المحقق الثاني / 25 المناقشة في توجيه صاحب الجواهر / 26 دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين / 26 تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك / 32 كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد / 32 كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد / 33 حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور / 34 الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور / 35 هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة ؟ / 36 الأقوال في المعاطاة / 37 رأي المشهور / 38 رأي العامة في المعاطاة / 39 الأقوى : حصول الملك / 40 الاستدلال بالسيرة / 40 الاستدلال بآية : ” أحل الله البيع ” / 40 الاستدلال بآية التجارة / 41 الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه / 41 المناقشة في دلالة الآيتين / 42 المناقشة في دلالة السيرة / 42 الأولى في الاستدلال على المختار / 43 دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة / 44 المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء / 46 هل المعاطاة لازمة أم جائزة ؟ / 51 مقتضى القواعد : اللزوم مطلقا / 51 ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة / 53 الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع / 55 قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة / 56 التشكيك في انعقاد الاجماع / 57 عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله / 58 القول بالملك اللازم قول ثالث / 58 ما يدل على عدم لزوم المعاطاة / 59 الاستدلال بحديث ” إنما يحلل الكلام ” على عدم الإباحة أو عدم اللزوم / 60 الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث / 61 المناقشة في الوجه الأول والثاني / 63 تعين الوجه الثالث أو الرابع / 64 عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ / 64 استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر / 64 روايات اخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع / 64 التنبيه على امور : الأول : هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا ؟ / 66 حكم الشك في اعتبار شرط في المعاطاة / 67 هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا ؟ / 68 مختار المؤلف / 70 نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة / 70 المناقشة فيما أفاده الشهيد / 71 جريان الربا في المعاطاة / 71 جريان الخيار في المعاطاة / 72 الأمر الثاني : حكم الإعطاء من جانب واحد / 74 هل تنعقد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن ؟ / 75 المعيار في المعاطاة / 75 خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا / 76 الأمر الثالث : تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية / 77 حالات العوضين في المعاطاة / 77 الأمر الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين / 80 1 – تمليك المال بإزاء المال / 80 2 – تمليك المال بإزاء التمليك / 81 3 – إباحة المال بإزاء العوض / 82 4 – إباحة المال بإزاء الإباحة / 82 الإشكال في القسمين الأخيرين من جهتين / 82 الإشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقفة على الملك / 82 تصحيح إباحة التصرفات المتوقفة على الملك بوجهين / 83 1 – كون ما نحن فيه من قبيل ” اعتق عبدك عني ” / 83 عدم جريان الوجه الأول فيما نحن فيه / 84 2 – كون ما نحن فيه من قبيل ” شراء من ينعتق عليه ” / 84 عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا / 85 عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه / 88 استظهار صحة إباحة التصرفات المتوقفة على الملك من جماعة / 89 الإشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض / 89 حكم الإباحة بإزاء الإباحة / 90 الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع / 91 كلام المحقق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة ، والمناقشة فيه / 91 المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة / 91 المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة / 92 الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة / 93 الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن / 93 عدم جريان المعاطاة في الوقف / 94 ملزمات المعاطاة في غير البيع / 95 الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة / 96 تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز / 96 تلف العوضين ملزم إجماعا / 96 لو تلف أحد العوضين أو بعضه / 97 لو كان أحد العوضين دينا في الذمة / 98 حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم / 99 لو كان الناقل عقدا جائزا / 100 لو كان الناقل غير معاوضة / 100 لو باع العين ثالث فضولا / 101 لو امتزجت العينان أو إحداهما / 101 لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة / 101 موت أحد المتعاطيين / 102 الأمر السابع : هل المعاطاة بعد التلف بيع ، أو معاوضة مستقلة ؟ / 103 كلام الشهيد الثاني في ذلك / 103 تفريع هذا البحث على القول بالإباحة / 103 الأقوى أن المعاطاة بعد التلف بيع / 104 عن الشهيد : أنها معاوضة مستقلة / 104 الأمر الثامن : العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا ؟ / 106 ظاهر جماعة كونه معاطاة / 107 ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة / 107 الجمع بين القولين / 108 المناقشة في الجمع المذكور / 109 تفصيل الكلام في صور المسألة / 110 1 – التقابض بغير رضى منهما بالتصرف / 110 2 – التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية / 111 حرمة التصرف في هاتين الصورتين / 111 3 – الرضا بالتصرف مستقلا عن العقد / 111 هذه الصورة من المعاطاة بشرطين : / 111 أ – كفاية الرضا الارتكازي / 112 ب – عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة / 112 الكلام في عقد البيع / 0 مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع / 117 اعتبار اللفظ في العقود / 117 كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ / 117 كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة / 118 الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود / 118 المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية / 119 الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود / 120 ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه / 121 ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا / 123 جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء / 125 الأحسن في وجه الجمع / 126 الإشكال في الاعتماد على القرائن الحالية / 126 رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه / 127 دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية / 127 تفسير كلام الفخر : ” أن لكل عقد لازم صيغة تخصه شرعا ” / 128 وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع / 128 إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر / 129 ألفاظ الإيجاب / 130 الإيجاب بلفظ ” بعت ” / 130 الإيجاب بلفظ ” شريت ” / 130 الإيجاب بلفظ ” ملكت ” / 131 الاستدلال على وقوع البيع بلفظ ” ملكت ” / 131 الإيجاب بلفظ ” اشتريت ” / 132 ألفاظ القبول / 133 القبول بلفظ ” بعت ” / 134 القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههما / 134 فرع : لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا / 134 الكلام في شروط العقد / 0 مسألة : هل تعتبر العربية في العقد ؟ / 135 الأقوى عدم الاعتبار / 135 الأقوى اعتبار عدم اللحن / 135 إيقاع العقد باللغات المحرفة / 136 هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد ؟ / 136 هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد ؟ / 137 مسألة : هل تعتبر الماضوية في العقد ؟ / 138 الأقوى عدم اعتبار الماضوية / 139 مسألة : هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ؟ / 140 الاستدلال على الاعتبار / 140 جواز تقديم القبول عند جماعة / 141 الاستدلال على جواز التقديم / 142 مختار المؤلف : التفصيل بين ألفاظ القبول / 143 عدم جواز تقديم القبول بلفظ ” قبلت ” ونحوه / 143 الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة / 143 عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر / 145 اختلاف الفقهاء في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر / 146 كلمات المانعين / 146 كلمات المجوزين / 147 جواز تقديم القبول لو كان بلفظ ” اشتريت ” ونحوه ، والاستدلال عليه / 150 وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب / 153 تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلا ” قبلت ” ونحوه / 154 التحقيق عدم الجواز / 154 لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة / 155 تلخيص ما سبق ، وبيان أقسام القبول / 155 ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام / 156 اشتراط الموالاة في العقد / 157 ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة / 157 المناقشة فيما أفاده الشهيد / 159 اشتراط التنجيز في العقد / 162 دعوى الإجماع على هذا الشرط / 163 وجه اشتراط التنجيز / 164 صور التعليق في العقود / 166 أحكام هذه الصور / 167 التعليق على معلوم الحصول حين العقد / 167 التعليق على معلوم الحصول في المستقبل / 167 التعليق على مشكوك الحصول / 168 وجوه اخر ضعيفة لاشتراط التنجيز / 170 1 – عدم قابلية الإنشاء للتعليق / 170 2 – لزوم ترتب مسبب العقد عليه / 170 3 – توقيفية الأسباب الشرعية / 172 الشك في ترتب الأثر على الإنشاء / 172 الشك في الشروط المقومة / 173 اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول / 175 وجه هذا الاشتراط / 175 اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد / 177 وجه هذا الاشتراط / 177 عدم اشتراط الرضا حين العقد / 178 فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة / 178 اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية / 179 أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / 0 مسألة : في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / 180 الأول : ضمان المقبوض بالعقد الفاسد / 180 دعوى الإجماع على الضمان / 180 الاستدلال على الضمان / 181 قاعدة ” ما يضمن بصحيحه ” وعكسها / 182 الكلام في معنى القاعدة / 182 معنى ” العقد ” / 183 معنى ” الضمان ” / 183 عموم ” العقود ” ليس باعتبار الأنواع / 185 معنى الباء في ” بصحيحه ” و” بفاسده ” / 187 الكلام في مدرك القاعدة / 188 الاستدلال بقاعدة الإقدام وخبر ” على اليد ” / 188 المناقشة في الاستدلال بقاعدة الإقدام / 188 المناقشة في الاستدلال بخبر ” على اليد ” / 189 الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر / 190 توجيه الاستدلال بقاعدة الإقدام / 190 الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن / 191 لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به / 192 الكلام في عكس القاعدة / 192 هل تضمن العين المستأجرة فاسدا ؟ / 193 منشأ الحكم بالضمان / 194 الأقوى : عدم الضمان / 194 الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها / 194 1 – الصيد الذي استعاره المحرم / 194 2 – المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا / 195 3 – حمل المبيع فاسدا / 195 4 – الشركة الفاسدة / 196 مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية / 196 المناقشة في الأولوية / 197 مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف / 197 الثاني : وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد / 199 الاستدلال على وجوب الرد وحرمة الإمساك / 199 الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك / 200 الثالث : ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه / 201 نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : ” الخراج بالضمان ” / 201 المناقشة في الاستدلال / 202 المراد ب‍ ” الضمان ” في النبوي / 202 استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما / 203 حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء / 203 ما يمكن أن يستدل به على الضمان / 204 المناقشة في الاستدلال / 204 القول بعدم الضمان موافق للأصل / 205 للتوقف في المسألة مجال / 206 محصل الأقوال في المسألة / 206 القول بالضمان لا يخلو من قوة / 208 الرابع : ضمان المثلي بالمثل / 209 تعريف ” المثلي ” عند المشهور / 209 توضيح التعريف / 210 تعاريف اخرى للمثلي / 213 ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا ؟ / 216 مقتضى القاعدة : الضمان بالمثل ثم بالقيمة من النقدين / 217 الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء / 217 المناقشة في الاستدلال / 218 ما اجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل / 220 ما اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة / 221 ما شك في كونه قيميا أو مثليا / 221 الخامس : إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل / 222 الأقوى وجوب الشراء / 224 جواز المطالبة في بلد التلف وغيره / 224 السادس : إذا تعذر المثل في المثلي / 226 التفصيل بين ما لو طالب المالك ، وعدمه / 226 هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر ؟ / 227 الاحتمالات في المسألة مع مبانيها / 229 هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا ؟ / 234 المراد من ” إعواز المثل ” / 235 المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه / 236 هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة ، أو التلف ، أو أعلاهما / 237 إذا سقط المثل عن المالية / 238 فرع : لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة / 239 السابع : ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه / 240 استظهار الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسر المثل / 241 لو تيسر المثل من جميع الجهات / 241 ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد ؟ / 243 الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف / 244 الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان / 245 صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ / 245 محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد : / 247 الفقرة الاولى من محل الاستشهاد / 247 الفقرة الثانية من محل الاستشهاد / 250 ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان / 250 الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم ، والمناقشة فيه / 252 الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر ، والمناقشة فيه / 253 توجيه الاستدلال / 254 استدلال ثالث على أعلى القيم ، وتوجيهه / 255 المحكي عن جماعة : أن الاعتبار بيوم البيع ، وتوجيهه / 255 لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي / 256 ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة / 256 ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية / 256 تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف / 257 الدليل على ثبوت بدل الحيلولة / 257 مورد بدل الحيلولة / 257 المراد بالتعذر / 258 هل يلزم المالك بأخذ البدل ؟ / 258 هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له ؟ / 259 هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل ؟ / 259 التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه / 261 خروج العين عن التقويم / 262 خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية / 265 حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها / 266 حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع / 266 إذا ارتفع التعذر وجب رد العين / 267 هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين ؟ / 268 ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل / 269 لو حبس العين فتلفت / 270 الكلام في شروط المتعاقدين / 0 مسألة : من شروط المتعاقدين البلوغ / 275 المشهور بطلان عقد الصبي / 275 الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم / 276 الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي / 276 المناقشة في دلالة هذه الروايات / 277 المناقشة في دلالة حديث رفع القلم / 278 ترديد بعضهم في الصحة ، وتصريح آخرين بها / 278 الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكي / 280 المناقشة في تحقق الإجماع / 280 العمل وفق المشهور ، وهو البطلان / 281 ما يستأنس به للبطلان / 281 استظهار البطلان من حديث رفع القلم / 282 رأي المؤلف في المسألة ، ودليله / 284 كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي / 285 لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة / 286 تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة / 286 تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة ، والمناقشة فيه / 287 دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا / 289 المناقشة في ذلك / 290 كلام المحقق التستري في توضيح الدعوى / 290 حاصل ما أفاده التستري ، والمناقشة فيه / 291 المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء / 293 مسألة : ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقد / 295 الدليل على هذا الشرط / 295 كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين / 296 المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس / 299 الصحيح عدم اعتبار التعيين / 299 عود إلى مناقشة صاحب المقابس / 300 هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري ، والقابل للبائع ؟ / 303 مختار المؤلف ودليله / 303 كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح / 304 المناقشة فيما أفاده العلامة من الفرق / 304 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع / 305 مسألة : ومن شروط المتعاقدين : الاختيار / 307 المراد من ” الاختيار ” / 307 ما يدل على اشتراط الاختيار / 307 المراد من قولهم : ” المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله ” / 309 حقيقة الإكراه / 311 المعيار في صدق الإكراه / 312 هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه / 312 عدم اعتبار العجز عن التورية / 313 هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية / 313 اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية / 314 الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها / 316 عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات / 317 المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات / 317 الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية / 319 لو اكره الشخص على أحد الأمرين / 319 لو اكره أحد الشخصين على فعل واحد / 321 صور تعلق الإكراه / 321 فروع : / 324 الإكراه على بيع عبد من عبدين / 324 الإكراه على معين فضم غيره إليه / 324 الإكراه على الطلاق / 325 أقسام الإكراه على الطلاق ، وأحكامها / 327 عقد المكره لو تعقبه الرضا / 328 الاستدلال على الصحة / 328 مختار المؤلف / 330 ما استدل به على البطلان / 330 المناقشة في أدلة البطلان / 331 المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان / 331 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف ؟ / 335 مسألة : ومن شروط المتعاقدين : إذن السيد لو كان العاقد عبدا / 337 الدليل على هذا الشرط / 337 هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد ؟ / 338 مختار المؤلف ، ودليله / 338 ما يؤيد المختار / 339 فرع : في أمر العبد بشراء نفسه من مولاه / 342 مسألة : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين / 345 اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي / 345 اتفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي / 346 المراد من ” الفضولي ” / 346 هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي / 346 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث / 348 الاولى : بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع / 349 المشهور الصحة / 349 مقتضى العمومات الصحة / 350 الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي / 351 المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي / 351 الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس / 353 المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس / 354 توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس / 355 الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه / 356 المناقشة في الاستدلال المذكور / 356 ما يؤيد صحة بيع الفضولي / 358 1 – ما ورد في المضاربة / 358 2 – ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم / 360 3 – رواية ابن أشيم / 361 4 – صحيحة الحلبي / 361 5 – موثقة عبد الله / 362 6 – أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه / 363 مختار المؤلف الصحة / 363 ما استدل به لبطلان بيع الفضولي / 364 الاستدلال بآية التجارة عن تراض / 364 المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض / 364 الاستدلال بالروايات على البطلان / 365 المناقشة في الاستدلال بالروايات / 367 الاستدلال بالإجماع على البطلان / 370 المناقشة في الإجماع / 370 الاستدلال بدليل العقل على البطلان / 371 المناقشة في دليل العقل / 371 الاستدلال بوجوه اخر على البطلان / 372 المناقشة في هذه الوجوه / 372 الثانية : بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع / 373 المشهور الصحة / 373 مختار المؤلف ودليله / 374 الثالثة : بيع الفضولي لنفسه / 376 الأقوى الصحة ، والدليل عليه / 376 الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه / 376 الوجه الأول ، وجوابه / 376 الوجه الثاني ، وجوابه / 377 الوجه الثالث ، وجوابه / 377 الوجه الرابع / 378 جواب المحقق القمي عن الوجه الرابع / 378 المناقشة في جواب المحقق القمي / 379 جواب المؤلف عن الوجه الرابع / 380 الإشكال على هذا الجواب / 381 جواب صاحب المقابس عن الإشكال / 382 المناقشة في جواب صاحب المقابس / 382 جواب المؤلف عن الإشكال / 383 جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابع / 384 توجيه الجواب بوجهين ، والمناقشة فيهما / 384 المناقشة في الوجه الأول من الجواب / 385 المناقشة في الوجه الثاني من الجواب / 386 الوجه الخامس ، وجوابه / 388 هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل / 388 جعل العوض في ذمة الغير في بيع الفضولي / 390 ما به يتشخص ما في الذمة / 390 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده / 391 لو جمع بين نفسه وذمة الغير / 392 ما أفاده العلامة فيما لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره ، ورد ذلك الغير / 392 المناقشة فيما أفاده العلامة / 393 مقتضى القواعد في هذه الصورة / 393 جريان الفضولي في المعاطاة ، بناء على الملك / 394 دفع الإشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة ، بناء على الملك / 395 الاستدلال على عدم الجريان / 395 المناقشة في الاستدلال / 395 الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة ، بناء على الإباحة / 397 القول في الإجازة والرد / 0 هل الإجازة كاشفة أم ناقلة ؟ / 399 الأكثر على الكشف / 399 الاستدلال عليه بوجهين / 399 الوجه الأول / 399 الوجه الثاني / 400 ما استدل به فخر الدين للأكثر / 400 المناقشة في الوجه الأول / 400 تقرير آخر للوجه الأول ، والمناقشة فيه / 400 دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي ، ودفعها / 401 دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة ، ودفعها / 402 المناقشة في الوجه الثاني / 403 المناقشة الاولى / 403 تقرير آخر للمناقشة الاولى / 404 المناقشة الثانية / 405 المناقشة الثالثة / 406 معاني الكشف / 408 1 – الكشف الحقيقي ، والتزام كون الإجازة شرطا متأخرا / 408 2 – الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط : التعقب بالإجازة / 408 3 – الكشف الحكمي / 408 مقتضى القواعد والعمومات هو النقل ، ثم الكشف الحكمي / 408 ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم / 409 ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي / 409 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل / 410 الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي / 410 الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي / 410 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل / 411 الثمرة الاولى من حيث النماء / 411 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل / 412 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل / 413 الإشكال على تصرف الأصيل بناء على النقل ، ودفعه / 413 حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف / 414 جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط التعقب بالإجازة / 415 عدم جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة / 415 حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل / 417 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء ، وما يرد عليها / 418 التنبيه على امور : – الأول : عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة ، بل في حكمها الشرعي / 421 الثاني : هل يشترط التلفظ في الإجازة ؟ / 421 كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة / 422 كفاية الرضا الباطني ، والاستدلال عليه / 424 هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه ؟ / 425 الثالث : في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة / 426 الرابع : في أن الإجازة لا تورث / 427 الخامس : في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن / 428 السادس : في أن الإجازة ليست فورية / 429 السابع : هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد ؟ / 429 الأقوى التفصيل / 429 الكلام في المجيز : اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة / 431 هل يشترط وجود مجيز حين العقد ؟ / 431 مختار المؤلف / 432 مثال العلامة لعدم وجود المجيز حين العقد / 432 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد / 434 الكلام في مسائل : / 434 المسألة الاولى : لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر / 434 المسألة الثانية : لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك / 435 من باع شيئا ثم ملكه / 435 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز / 435 الأقوى الصحة ، والدليل عليه / 437 ما أورده المحقق التستري على الصحة / 437 الإيراد الأول ، وجوابه / 437 الإيراد الثاني ، وجوابه / 437 الإيراد الثالث ، وجوابه / 438 الإيراد الرابع / 439 الجواب عن الإيراد الرابع / 440 الإيراد الخامس ، وجوابه / 443 الإيراد السادس ، وجوابه / 444 الإيراد السابع / 446 الجواب عن الإيراد السابع / 449 مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة / 454 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز / 457 المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف / 458 صور المسألة أربع : / 459 1 – لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا / 459 2 – لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا / 460 3 – لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا / 460 هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة / 462 الأقوى وقوفه على الإجازة / 462 4 – لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له / 466 الكلام في المجاز : / 0 اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط / 467 هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة ؟ / 467 هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل ؟ / 468 حكم العقود المترتبة / 469 الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب / 471 عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف / 474 مسألة : في أحكام الرد / 477 ما يتحقق به الرد / 477 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك ؟ / 477 التصرفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين : / 479 1 – ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي / 479 2 – ما يقع في حال عدم التفات المالك / 480 حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد / 481 مسائل متفرقة / 0 مسألة : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز / 483 حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان / 483 الاولى : رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا / 484 لو كان عالما بكونه فضوليا وكان الثمن باقيا / 484 حكم ما لو كان الثمن تالفا / 485 المشهور عدم الرجوع / 485 توضيح ما استدل به المشهور / 486 لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع / 489 مختار المؤلف ، والدليل عليه / 490 المناقشة في مستند المشهور / 491 ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الإيصال / 492 ثبوت الرجوع – أيضا – لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري / 492 المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن / 493 لو كان عالما بالفضولية / 493 لو كان جاهلا بالفضولية / 493 ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة / 494 توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع / 495 ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة / 498 ما يغترمه في مقابل العين / 502 ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة / 503 ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة / 504 حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية / 504 كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد / 505 حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة / 505 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض / 508 وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق / 508 ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع / 509 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر / 509 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة / 511 مسألة : إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره / 513 الأقوى الصحة ، والدليل عليه / 513 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن / 515 كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام / 515 المناقشة في الكيفية المذكورة / 516 توجيه كلام الجماعة / 517 التحقيق صحة ما ذكرناه من الطريق / 518 الإشكال على الطريق المذكور ، ودفعه / 518 كيفية تقسيط الثمن في المثلي / 520 مسألة : لو باع من له النصف النصف مشاعا / 521 لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا / 522 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق / 523 الإقرار بالنصف في الشركة / 524 إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص / 528 مسألة : بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله / 531 صحة البيع فيما يقبل التملك خاصة / 531 دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري ، ودفعها / 532 طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره / 533 طريق معرفة قيمة غير المملوك / 534 مسألة : في ولاية الأب والجد / 535 عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد / 535 هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة ؟ / 536 ما يشهد لعدم الاشتراط ، والمناقشة فيه / 537 ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة ، بل وجود المصلحة / 539 الأقوى كفاية عدم المفسدة / 540 مشاركة الجد وإن علا للأب / 542 لو فقد الأب وبقي الجد / 542 مسألة : في ولاية الفقيه / 545 مناصب الفقيه : الإفتاء والحكومة والولاية / 545 الولاية على وجهين / 546 1 – استقلال الولي بالتصرف / 546 2 – توقف تصرف الغير على إذنه / 546 ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة ( عليهم السلام ) / 546 الاستدلال بالكتاب / 547 الاستدلال بالروايات / 547 الاستدلال بالإجماع والعقل / 548 ثبوت الولاية بالمعنى الثاني ، والاستدلال عليه / 548 الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول / 551 الاستدلال عليها بالروايات / 551 المناقشة في الاستدلال / 553 الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني / 553 الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه / 554 ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الامور المذكورة / 554 الكلام في التوقيع إلى اسحاق بن يعقوب / 555 النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحد / 556 محدودية مدلول الأدلة / 557 الحاصل : إن هنا مقامين / 558 التمسك برواية ” السلطان ولي من لا ولي له ” ، ومناقشتها / 558 المقصود من ” من لا ولي له ” / 559 مسألة : في ولاية عدول المؤمنين / 561 حدود ولاية المؤمنين / 561 ما أفاده الشهيد في المقام / 562 تأييد كلام الشهيد وتوجيهه / 563 اشتراط العدالة والدليل عليه / 564 ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة / 565 رأي المؤلف في المسألة / 567 الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة / 568 الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير / 568 هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين ؟ / 569 مزاحمة فقيه لفقيه آخر / 570 رأي المؤلف في المسألة / 570 هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم ؟ / 573 دعوى الإجماع على اشتراط المصلحة / 573 الاستدلال بقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) / 574 محتملات معنى ” القرب ” / 574 محتملات معنى ” الأحسن ” / 575 الظاهر من احتمالات ” القرب ” و” الأحسن ” / 575 ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة / 577 هل يجب مراعاة الأصلح ؟ / 579 مسألة : بيع العبد المسلم من الكافر / 581 المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر / 581 الاستدلال على عدم الصحة / 581 المناقشة فيما استدل به على عدم الصحة / 582 المناقشة في الاستدلال بآية ” نفي السبيل ” / 584 تمليك منافع المسلم من الكافر / 586 عدم الفرق بين الحر والعبد / 587 ارتهان العبد المسلم عند الكافر / 588 إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر / 589 المقصود من الكافر / 590 بيع العبد المؤمن من المخالف / 592 موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم / 592 1 – إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق / 592 2 – لو اشترط البائع عتقه / 594 حكم تملك الكافر للمسلم قهرا / 595 عدم استقرار المسلم على ملك الكافر ، ووجوب بيعه عليه / 596 عدم ثبوت الخيار في البيع المذكور / 597 مخالفة المحقق الثاني / 598 المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني / 598 مسألة : بيع المصحف من الكافر / 601 المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر / 601 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة ( عليهم السلام ) بالمصحف ؟ / 602 +

بسم الله الرحمن الرحيم