کتاب المکاسب-ج2-ص245

أحدا (1)، ولا يعلمه أصحابي، يناظره في ذلك غيري (2).

الخبر ” (3).

والظاهر أن عموم الامور إضافي بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة، ولا يخفى أن الخروج إلى الكفار ودعاءهم إلى الإسلام من أعظم تلك الامور، بل لا أعظم منه.

وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار، إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم لها، مع ما عرف من حالهم – لمن تتبعها – من أنهم لا يخرجون (4) في كتبهم رواية في راويها (5) ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة.

مضافا إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات (6)، ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمار في أمرهم (7).

(1) ما أثبتناه مطابق للمصدر، وفي ” ش “: لا يعلمه أحد، وفي ” ص “: لا علمه أحد، وفي سائر النسخ: لا أعلمه أحد.

(2) ما أثبتناه مطابق للمصدر، وفي مصححة ” ن ” ظاهرا: ولا يناظر في ذلكغيري، وفي النسخ: ولا يناظرني غيره.

(3) الخصال: 374، باب السبعة، الحديث 58.

(4) كذا في ” ف ” و ” خ ” ونسخة بدل ” ن “، ” ع ” و ” ش “، وفي ” ن “، ” م “، ” ع “، ” ص ” و ” ش ” ونسخة بدل ” خ “: لا يثبتون.

(5) كذا في ” ش “، وفي غيرها: راوية.

(6) راجع تأريخ الطبري 3: 323، والكامل في التأريخ لابن الأثير 3: 109، لكنهما ذكرا حضور أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهما السلام.

(7) راجع اسد الغابة 4: 46 (ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه).