کتاب المکاسب-ج2-ص163

والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة (1)، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب، للاستشهاد بلفظها أو معناها (2)، فلا يبعد عدم اللحوق، لعدم تحقق الإهانة والعلو (3).

وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى – كالجوشن الكبير – مطلقا، أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه، لعدم الإهانة والعلو، وجوه.

وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، حكي الجزم بهما (4) عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما، والتردد بينهما (5) عن التذكرة (6).

وعلى اللحوق، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق أولى، لأنه أعظم من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهموالدنانير المضروبة في زماننا، المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

(1) في غير ” ص ” و ” ش “: كان مستقلا.

(2) كذا في ” ص “، وفي غيرها: بلفظه أو معناه.

(3) لم ترد ” والعلو ” في ” ش “.

(4) كذا في ” ف ” ومصححتي ” ن ” و ” ص “، وفي ” خ “، ” م ” و ” ع “: بها، وفي ” ش “: به.

والصحيح ما أثبتناه، لرجوع الضمير إلى الوجهين، حيث حكى السيد العاملي – في مفتاح الكرامة – القول بالتحريم عن المحقق الكركي، والجواز عن فخر الدين في شرح الإرشاد، انظر مفتاح الكرامة 4: 83، وحاشية الشرائع للمحقق الكركي (مخطوط): الورقة 97، وأما شرح الإرشاد فهو مخطوط ولا يوجد لدينا، نعم استقرب الكراهة في الإيضاح 1: 396.

(5) كذا في ” ن ” و ” ص “، وفي ” ف “: فيها، وفي سائر النسخ: بينها.

(6) انظر التذكرة 1: 463.