پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص5

بسم الله الرحمن الرحيم

+ فهرست عناوين المسألة السابعة عشر : القيافة / 7 حرمة القيافة / 7 القائف لغة واصطلاحا / 7 الأخبار الناهية عن مراجعة القائف / 8 المسألة الثامنة عشر : الكذب / 11 حرمة الكذب عقلا وشرعا / 11 الكلام في مقامين : المقام الأول : في أن الكذب من الكبائر / 11 هل الكذب كله من الكبائر ؟ / 13 هل الكذب من اللمم ؟ / 14 حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب / 15 خلف الوعد لا يدخل في الكذب / 15 هل يحرم خلف الوعد ؟ / 15 الكذب في الهزل / 15 هل المبالغة في الإدعاء من الكذب ؟ / 16 التورية ليست من الكذب / 17 الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل / 18 ما يدل على سلب الكذب عن التورية / 19 المقام الثاني : في مسوغات الكذب : الأول : الضرورة إليه / 21 هل تجب التورية – عند الضرورة إلى الكذب – على القادر عليها ؟ / 22 ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء / 22 وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية / 24 مقتضى الاطلاقات : عدم الوجوب / 24 المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية / 26 هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية ؟ / 26 الفرق بين الإكراه والكذب / 27 ما هو الضرر المسوغ للكذب ؟ / 29 الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة / 30 دوران الأمر بين الحمل على التقية والاستحباب / 30 الثاني من مسوغات الكذب : إرادة الإصلاح / 31 جواز الوعد الكاذب مع الأهل / 32 المسألة التاسعة عشر : الكهانة / 33 حرمة الكهانة / 33 من هو الكاهن / 33 تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج / 35 عدم الخلاف في حرمة الكهانة / 37 حرمة الإخبار عن الغائبات جزما ولو بغير الكهانة / 38 المسألة العشرون : اللهو / 41 حرمة اللهو / 41 كلمات الفقهاء في حرمة اللهو / 41 الأخبار الدالة على حرمة اللهو / 43 معاني اللهو وتعيين المحرم منها / 47 معنى اللعب وبيان حكمه / 47 معنى اللغو وبيان حكمه / 48 المسألة الحادية والعشرون : مدح من لا يستحق المدح / 51 حرمة مدح من لا يستحق المدح / 51 ما يدل على الحرمة / 51 وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره / 52 المسألة الثانية والعشرون : معونة الظالمين في ظلمهم / 53 حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة / 53 هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرمات ؟ / 54 حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعد من أعوانه / 55 ظهور بعض الأخبار في التحريم / 55 مناقشة ظهور الأخبار في التحريم / 58 أقسام العمل للظلمة وتعيين المحرم منها / 59 المسألة الثالثة والعشرون : النجش / 61 حرمة النجش ودليلها / 61 معنى النجش / 61 المسألة الرابعة والعشرون : النميمة / 63 حرمة النميمة / 63 معنى النميمة / 63 النميمة من الكبائر / 63 حد النميمة بالمعنى الأعم / 64 متى تباح النميمة ، ومتى تجب ؟ / 65 المسألة الخامسة والعشرون : النوح بالباطل / 67 حرمة النوح بالباطل ، ووجه حرمته / 67 المسألة السادسة والعشرون : الولاية من قبل الجائر / 69 حرمة الولاية من قبل الجائر / 69 وجه حرمة الولاية من قبل الجائر / 69 هل الولاية عن الجائر محرمة بنفسها / 70 ما يسوغ الولاية من قبل الجائر أمران : أحدهما : القيام بمصالح العباد / 72 ما يدل على جواز هذه الولاية / 72 الولاية المرجوحة / 75 الولاية المستحبة / 76 الولاية الواجبة / 77 ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب / 77 كلام الشيخ وابن إدريس والمحقق قدس سرهم / 78 ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في عدم الوجوب / 79 نقد ما أفاده الشهيد قدس سره / 79 توجيه القول بعدم الوجوب / 79 استدلال المحقق السبزواري قدس سره على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه / 80 توجيه صاحب الجواهر قدس سره عدم الوجوب / 81 مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره / 82 توجيه كلام من عبر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي / 83 وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا / 84 المسوغ الثاني : الإكراه على الولاية / 85 التنبيه على امور : الأول : إباحة ما يلزم الولاية – بالإكراه – من المحرمات عدا إراقة الدم / 86 متى يباح غير الدم من المحرمات ؟ / 86 حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير / 87 فالأمر الثاني : بماذا يتحقق الإكراه / 90 المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه / 92 الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف / 93 الأمر الثالث : هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه ؟ / 95 اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجيا ولم يتوقف على ضرر / 95 الأمر الرابع : جواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية / 98 الأمر الخامس : الإكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقا / 98 الإكراه على قتل المؤمن المستحق للقتل / 98 الإكراه على قتل غير المؤمن / 99 هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو ؟ / 99 خاتمة : في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته / 101 رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام / 101 جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي / 102 علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي / 103 علة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشي / 103 ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية / 104 ما ينبغي للوالي الحذر منه / 105 هوان الدنيا على السلف الصالح / 106 تجسم الدنيا لعلي عليه السلام ورفضه لها / 107 ما يكفر عن الوالي / 109 جملة من حقوق المؤمن على المؤمن / 109 ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه / 115 المسألة السابعة والعشرون : هجاء المؤمن / 117 حرمة هجاء المؤمن / 117 تفسير الهجاء / 117 هجاء المخالف والفاسق المبدع / 118 المسألة الثامنة والعشرون : الهجر / 121 تفسير الهجر ، والدليل على حرمته / 121 النوع الخامس مما يحرم التكسب به / 0 ما يجب على الانسان فعله / 0 حرمة التكسب بالواجبات / 125 تحديد موضوع المسألة / 126 فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص / 126 القربة في العبادات المستأجرة / 128 استدلال بعض الأساطين على الحرمة ، وتوضيحه / 130 المناقشة في الاستدلال / 130 الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي ، ومناقشته / 131 عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع / 131 وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء / 132 مقتضى القاعدة في المقام / 134 اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز / 135 لا فرق في التفصيل المتقدم بين التعبدي والتوصلي / 135 حرمة أخذ الاجرة على المندوب التعبدي / 136 جواز أخذ الاجرة على الواجب التوصلي التخييري / 136 التفصيل في الواجب التعبدي التخييري / 136 التفصيل في الكفائي بين التوصلي والتعبدي / 136 حرمة أخذ الاجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين / 137 الاشكال على أخذ الاجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام / 137 الجواب عن الاشكال بوجوه : الوجه الأول : قيام الاجماع والسيرة على الجواز / 137 الوجه الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبديات / 137 الوجه الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية / 138 الوجه الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط / 138 الوجه الخامس : استلزام المنع اختلال النظام / 138 الوجه السادس : أن الوجوب في هذه الامور مشروط بالعوض / 139 الوجه السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها / 140 التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيني وإن كان من الصناعات / 141 استثناء بعض الموارد مما تقدم لدليل خاص / 141 جوازأخذ الاجرة في الواجب الكفائي ، ومنه حضور الطبيب عند المريض / 142 عدم جواز الأخذ – في الكفائي – لو علم كونه حقا للغير / 143 أخذ الاجرة على الحرام / 143 أخذ الاجرة على المكروه والمباح / 143 الاجرة على المستحب بوصف كونه مستحبا / 143 التفصيل بين ما يتوقف حصول النفع منه على قصد القربة ، وبين غيره / 143 الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة / 144 الإشكال بكون الاخلاص منافيا للإجارة ، والجواب عنه / 145 جواز الاستئجار للميت / 146 عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه / 147 أخذ الاجرة على الأذان / 149 ما يدل على عدم جواز الاجرة على الأذان / 150 الاجرة على الإمامة / 151 الاجرة على تحمل الشهادة / 152 الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الاجرة / 153 مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة / 154 خاتمة / 0 تشتمل على مسائل / 0 الاولى : حرمة بيع المصحف / 155 روايات المنع عن بيع المصحف / 155 توهم استفادة الجواز من بعض الروايات / 157 عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط / 158 رواية عنبسة الوراق وتوجيهها / 159 المراد من حرمة بيع المصحف / 160 بيع المصحف من الكافر / 161 تملك الكفار للمصاحف / 162 حكم أبعاض المصحف / 163 هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف / 163 المسألة الثانية : جوائز السلطان وعماله / 165 الصور في المسألة : الصورة الاولى : أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها / 165 الصورة الثانية : أن يعلم بوجود مال محرم للجائر ، لكن لا يعلم بكون الجائزة منها / 165 وفيها حالتان : الحالة الاولى : أن تكون الصورة غير محصورة / 167 تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة / 168 ما يرفع كراهة الأخذ / 169 1 – إخبار الجائر بحلية الجائزة / 169 2 – إخراج الخمس / 171 الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة / 174 ظاهره جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة / 174 مناقشة القول بالحلية / 174 النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها / 176 قوله عليه السلام : ” كل شئ فيه حلال وحرام ” ، والمناقشة فيه / 176 صحيحة أبي ولاد ، والمناقشة فيها / 177 روايات اخر / 179 حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة / 180 محامل اخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة / 180 عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط / 181 الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه ، فلا إشكال في حرمة الأخذ / 182 حكم الجائزة لو وقعت في اليد / 183 إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد / 183 إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد / 183 وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبية / 184 هل يجب الفحص عن المغصوب منه ؟ / 185 هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه / 186 عدم تقيد الفحص بالسنة / 186 القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب / 187 تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص / 187 العمل بالرواية في الوديعة أو ما اخذ حسبة للمالك / 188 الأقوى تحديد التعريف – في ما اخذ لمصلحة الآخذ – بحد اليأس / 188 اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم / 188 ما يؤيد الحكم بالصدقة / 189 ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام / 190 المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدق / 191 مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم / 192 القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم ، والمناقشة فيه / 192 توجيه أخبار التصدق / 193 مقتضى قاعدة الاحتياط / 193 إذا تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم / 193 المستحق لهذه الصدقة / 193 هل يتصدق على الهاشمي ؟ / 194 هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرض ؟ / 194 عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك / 195 الأوجه : الضمان مطلقا / 195 متى يثبت الضمان ؟ / 196 هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث ؟ / 196 رد المالك بعد موت المتصدق / 196 هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدق بعد اليأس ؟ / 197 الصورة الرابعة : العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام ، وصور المسألة / 197 انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة / 198 انقسام المأخوذ إلى المحرم والواجب والمكروه / 198 ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه / 198 هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضا ؟ / 198 المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة / 201 دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر / 201 الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه / 202 الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر / 203 دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء / 204 مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها / 205 رواية إسحاق بن عمار الدالة على جواز الشراء / 206 رواية الحضرمي الدالة على جواز الشراء / 206 الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج : 1 – صحيحة الحلبي / 208 2 – صحيحة اسماعيل بن الفضل / 209 3 – موثقة اسماعيل بن الفضل / 209 4 – رواية الفيض بن المختار / 209 الاستدلال بروايات اخر لا تخلو عن قصور / 210 1 – صحيح جميل بن صالح / 210 2 – صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج / 210 التنبيه على امور الأول : هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد ؟ / 211 الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضا / 212 المراد من ” الأخذ ” / 212 الثاني : هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه ؟ / 214 صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع / 214 ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع / 215 1 – صحيحة زرارة / 215 2 – قوله عليه السلام : ” إن كنت ولا بد فاعلا ، فاتق أموال الشيعة ” / 216 ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية / 217 مناقشة كلام المحقق الكركي / 217 ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج / 220 ما يظهر من كلام الشهيد قدس سره / 220 توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج / 221 غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوى / 222 عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه / 223 الثالث : هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال ؟ / 225 مقتضى بعض أدلتهم وكلماتهم هو الاختصاص / 225 الرابع : المراد من السلطان : هو الجائر المدعي للرئاسة العامة / 227 هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر ؟ / 227 الإشكال في المسألة / 227 دفع بعض وجوه الإشكال / 228 ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن / 229 ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق / 230 تفسير الفاضل القطيفي ل‍ ” الجائر ” / 230 لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق / 231 حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للجباية / 231 حكم خراج السلطان الكافر / 231 الخامس : هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له ؟ / 232 السادس : المناط في قدر الخراج / 234 حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين / 234 السابع : هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج ؟ / 236 عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلامة على الاشتراط / 237 الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد / 237 كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة / 238 الثامن : يعتبر في كون الأرض خراجية ، امور : الأول : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة / 239 كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة ؟ / 239 المعروف أن أرض العراق مما فتح عنوة / 240 حكم غير أرض العراق / 240 هل يصح التعويل على كلام المؤرخين ؟ / 241 هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذالخراج منها ؟ / 241 بيان منشأ هذه السيرة – على فرض وجودها – ومناقشته / 241 الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام / 243 أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام / 243 حكم غير أرض العراق مما فتحت عنوة / 244 رواية الخصال في أن الفتح كان بإذن الإمام / 244 المناقشة في سند الرواية ، ودفعها / 245 ما يؤيد مضمون الرواية / 245 الثالث : أن تكون الأرض محياة حال الفتح / 247 لو ماتت المحياة حال الفتح / 248 كيف يثبت الحياة حال الفتح / 249 الأراضي التي لا يد لمدعي الملكية عليها / 249 هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح ؟ / 249 حد سواد العراق / 249 ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق / 250 النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة / 251 معجم المفردات الغريبة / 255 الفهارس الفنية / 311 دليل الفهارس / 313 +