کتاب المکاسب-ج1-ص349

يرجو إزالة الظلم عنه، وقواه بعض الأساطين (1)، خلافا لكاشف الريبة (2) وجمع ممن تأخر عنه (3) فقيدوه، اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة، لعدم عموم في الآية وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية، مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها – المحكي عن مجمع البيان -:أنه ” لا يحب [ الله ] (4) الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين ” (5).

قال في الكتاب المذكور: ونظيره

(وانتصروا من بعد ما ظلموا)

(6).

وما بعد الآية (7) لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية، ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم.

وكذا لو لم يكن

(1) صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد (مخطوط): 34، وفيه: ” ومنها التظلم مع ذكر معائب الظالم عند من يرجو أن يعينه.

ويقوى جوازه عند غيره لظاهر الكتاب “.

(2) كشف الريبة: 77.

(3) كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 86، والمحقق النراقي في المستند 2: 347، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 66.

(4) من المصدر.

(5) مجمع البيان 2: 131.

(6) الشعراء: 227.

(7) أراد بما بعد الآية: المؤيدات التي ذكرها، والتعبير عنها بعنوان كونها ” ما بعد الآية ” مع كونها بعد الأخبار، مبني على كون الأخبار واردة في تفسيرها، فهي من توابع الآية ولواحقها (حاشية المامقاني).