کتاب المکاسب-ج1-ص272

هذا كله، مضافا إلى أن ظاهر أخبار ” الساحر ” إرادة من (1) يخشى ضرره، كما اعترف به بعض الأساطين (2) واستقرب لذلك جواز الحل به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا.

لكنه مع ذلك كله، فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه (3) والشهيد رحمه الله في الدروس (4) والفاضل الميسي (5) والشهيد الثاني رحمه الله (6) من حل السحر به، ولعلهم حملوا ما دل على الجواز – مع اعتبار سنده – على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات (7)، ولذا ذهب جماعة – منهم الشهيدان والميسي (8) وغيرهم (9) – إلى جواز تعلمه ليتوقى به من السحر ويدفع به دعوى المتنبي.

وربما حمل أخبار الجواز – الحاكية لقصة هاروت وماروت – على

(1) في ” ف “: إرادة أن.

(2) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 23.

(3) كالمنتهى 2: 1014، والقواعد 1: 121، والتذكرة 1: 582.

(4) الدروس 3: 164.

(5) لا يوجد لدينا كتابه: ” الميسية “.

(6) لم يصرح بالمنع، ولعله يستفاد من مفهوم كلامه، انظر المسالك 3: 128.

(7) في هامش ” ن ” ما يلي: ” إذ إبطال السحر رفع مسببه، كما يشهد به التعبير بالحل، مثلا إطفاء النار التي سحر الساحر بدخنتها، أو حل الخيط المعقود سحرا، أو محو المكتوب، أو إظهار المدفون كذلك ليس إبطالا للسحر، صح “.

(8) تقدمت الإشارة إلى موارد كلامهم آنفا.

(9) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 79، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 2: 24.