رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص152

ووجب عليه القصر فنوى اقامة في مكان أو مر في وطن له عاد الى التمام وكذا لو بقى مترددا في مكان ثلثين يوما واحتاج في عود القصر الى مسافة جديدة والاقوى حصوله في اقامة العشر والتردد ثلثين يوما من محل الضرب في الارض بخلاف المنزل فانه لا تقصير مع محل الخروج منه الا بعد تجاوز محل الترخص كما ستعرف وان كان الاحوط فيهما ذلك ايضا خصوصا في محل الاقامة ولو كان بينه وبين وطنه الاخر الذى قصد السفر إليه أو المحل الذى عزم على نية الاقامة فيه مسافة قصر في طريقه خاصة ولا يكفى فيها الاربعة فراسخ هنا لا نقطاع سفره باحد الامرين فلا يتلفق ح ذهابه وايابه ولو كان له عدة مواطن اراد الوصول من احدهما الى اخر اعتبر ما بينهما فان كان مسافة قصر في الطريق خاصة فإذا وصل الى وطنه انقطع سفره فيتم فيه فإذااراد الوصول الى الاخر فعل كذلك ولو كان له مقصد اخر متجاور عن وطنه الاخير الذى هو فيه اعتبر ما بينهما فان كان مسافة قصر في الذهاب والاياب والمقصد والا فلا ويكفيه في المسافة هنا الاربعة فراسخ وان لم يرد الرجوع ليومه على المختار اما إذا كان دون ذلك فلا يجديه وان قصد الرجوع ليومه الى وطنه الاول بغير الطريق الذى ينقطع سفره به نعم متى شرع في الرجوع المزبور و كان يبلغ الثمانية فصاعدا قصر وقد ظهر مما عرفت ان

ثلاثة اولها الوطن والمراد به المكان الذى يتخذه الانسان مقرا ومحلا له على الدوام مستمرا على ذلك غير عادل عنه من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجده ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ولا الاتحاد ولا اقامته الستة اشهر على الاقوى كما لا يكفى فيه مجرد النية نعم لا بد فيه من الاقامة في الجملة على وجه يعد بها انه وطن له عرفا نعم يجرى عليه الوطن ما دام متخذا كذلك اما إذا عدل عنه الى غيره ولم يكن له فيه ملك زال عنه حكم الوطنية فان كان له فيه ملك قد جلس فيه حال الاتخاذ المزبور ستة اشهر ولو متفرقة جرى عليه حكم الوطنية على الاقوى ما دام مالكا فلو اخرجه عن ملكه خرج عن حكم الوطن ولو كان له فيه منزل مملوك له ولكن لم يكن سكنه الستتة اشهر المزبورة بل كان في غيره جرى عليه حكم الوطن في وجه والاحوط الجمع اما إذا كان ملكه