مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص284

ويمكن الجواب عن الاستدلالين الأخيرين بأخصية الصدر عن الذيل، لمكان قوله: ” فإن لم يحلف “، فيجب تخصيص الذيل به، ويلزمه التخيير في مبدأ الأمر بين أحد الثلاثة، فإذا لم يحلف ولم يرد – كما في المورد – يبقى الإلزام بالحق كما هو القول الأخير، ولعله الأقوى، فتأمل.