مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص15

المطلب الأول في تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط، والآداب، والأحكاموفيه ثلاثة أبحاث: البحث الأول في تعيين القاضي وشرائطه وفيه مسائل: المسألة الاولى: اعلم أن القاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار.

فيسمى الشخص قاضيا وحاكما: باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصية بالأحكام الشخصية.

ومفتيا: باعتبار مجرد الإخبار عن حكم الله ولو كليا.

ومجتهدا: باعتبار مجرد الاستدلال، ورد الفروع إلى الاصول، واستخراج الأحكام من مآخذها، واستفراغ وسعه فيه.

وفقيها: باعتبار علمه الحاصل بالأحكام من ذلك الاستخراج والاستفراغ.

فهذه الألفاظ الأربعة متحدة مصداقا، متغايرة حيثية ومفهوما.

المسألة الثانية: لما كان وجوب الحكم والقضاء على شخص منالرعية، بل جوازه، ووجوب قبول حكمه والتزام إلزامه، أمرا مخالفا للأصل.

أما وجوب الحكم والقبول فظاهر، وأما الجواز فللإجماع،