مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص387

وصرح بذلك الشيخ المفيد، في رسالة الذبائح، قال بعد نقل الرواية: ثم إنه شرط فيه أيضا اتباع موسى وعيسى، وذلك لا يكون إلا بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله، واتبع موسى وعيسى في القبول منه صلى الله عليه وآله والاعتقادبنبوته (1).

انتهى.

ولعل ذلك الكلام من الامام والعناية منه أيضا إشارة إلى التقية في الاطلاق، فأفهمهم أن مرادي من الاطلاق غير ما يفهم ظاهرا، كما أن التفصيل بين سماع التسمية منهم وعدمه أيضا نشاء من ذلك، حيث إن ذكر اسم الله لوقوعه في الكتاب العزيز مما لا يمكن للعامة الكلام فيه.

هذا، مع أن – في أخصية هذه الاخبار مطلقا عن جميع أخبار الحرمة التي تتم فيها الدلالة – نظرا، لان منها صحيحة زكريا بن آدم المتقدمة في صدر المسألة (1)، المخصصة للجواز بحال الضرورة، فهي أخص من وجه من تلك الاخبار.

ومما ذكرنا ظهر ضعف التشبث بتلك الاخبار وبقاء أخبار الحرمة بلا معارض يصلح للمعارضة.

ومنه يظهر الجواب عن أصل الاباحة وعن إطلاق الاية الكريمة، لوجوب تخصيص عام الكتاب بخاص الرواية.

وإذ ظهر ضعف القولين يظهر أن الحق ما عليه معظم الطائفة منالحرمة.

المسألة الثانية: ويشترط فيه أيضا أن لا يكون من النواصب، أي معاديا لاهل البيت عليهم السلام معلنا بعداوتهم، ومنهم الخوارج، بلا خلاف فيه – كما

(1) رسالة الذبائح (مصنفات الشيخ المفيد 9): 32.

(2) في ص: 378.