مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص362

الحق هو: الثاني، للاصل، إلا أن يكون الاندار مشروطا في العقد.

كب: لا يختلف في

فيما إذا جرت العادة بإندار قدر معين للظرف أو لم تجر، والوجه ظاهر بعد التأمل.

كج: الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملك البائع، إلا مع شرط كونه للمشتري، أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعيته للمبيع، فيكون مثل الحجارة في الارض.

كد: اعلم أن كل ما حكم فيه ببطلان البيع لاجل الغرر فإنما هو في البيع اللازم، أما لو باع بشرط الخيار لولا على النحو المقصود الرافع للضرر فلا يبطل من هذه الجهة، لعدم الغرر عرفا.

لما مر من اشتراط المالكية حين البيع، وما لا وجود له لا يكون مملوكا.

نعم، ثبت بالاخبار والاجماع الجواز في السلم وبيع المعدوم مع الضميمة في الجملة ونحوهما، فمثل ذلك خارج بالدليل.

والحاصل: أن القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل.

(ويأتي بعض أحكام اخر لكل من العوضين في المباحث الاتية، كبحث بيع الثمار، وبيع الزرع، وبيع الحيوان، والسلم، وغير ذلك) (1).

(1) ما بين القوسين ليس في (ح