مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص5

+ فهرست عناوين كتاب مطلق الكسب والاقتناء / 0 مقدمة في أقسام الكسب / 9 الحث على الكسب والترغيب إليه / 13 آداب مطلق الكسب والبيع / 0 المستحبات / 0 منها : التفقه فيما يتولا ه بنفسه ولو تقليدا / 17 منها : الاجمال في الطلب / 18 منها : قصد النفقة والسعة و. . . دون زينة الدنيا ومفاخرها و. . . / 18 منها :الثقة بالله والتوكل عليه / 18 منها : إقالة النادم مطلقا / 18 منها : التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء / 19 منها : ذكر الله تعالى في السوق والدعأ عند دخوله ، والجلوس في مكانه / 20 منها : الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا / 20 منها : طلب الخيرة من الله سبحانه والوضؤ والتكبير في طلب الرزق / 21 المكروهات / 0 منها : عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا / 22 منها : الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه / 22 منها : البيع في الظلمة وما يستر به العيب / 23 منها : تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته / 23 منها : الربح على المؤمن / 23 منها : السوم ما بين الطلوعين / 25 منها : الاشتغال بالكسب في الليل كله / 26 منها : الاستهانة بقليل الرزق / 26 منها : ركوب البحر للتجارة / 26 منها : دخول السويق أولا والخروج آخرا / 26 منها : معاملة السفلة وذوي العاهات والاكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض / 27 منها : الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح / 28 منها : الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما / 28 منها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد / 29 منها : دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه / 31 منها : توكل الحاضر للبادي في بيع المال / 33 المحرمات / 0 منها : تلقي الركبان القاصدين بلد البيع / 38 شروط التلقي المنهي عنه / 40 هل يشمل الحكم البيع على الركبان ؟ / 41 منها : النجش / 43 منها : الاحتكار / 44 هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الاربع ؟ / 48 مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة ، والغلا والشدة / 49 هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته ؟ / 50 صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن / 50 إجبار المحتكر على البيع مطلقا / 51 ما يكره التكسب به / 0 وهي أمور : منها : المصرف وبيع الاكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة / 55 منها : الحياكة / 56 منها : الحجامة بشرط الاجرة / 57 منها : مؤاجرة الفحل للضراب / 59 منها : التكسب بما يكتسب به الصبيان / 59 منها : أخذ الاجرة على تعليم القرآن / 60 ما يحرم التكسب به / 0 وهي أمور : منها : المسكر / 63 منها : المائعات النجسة / 69 حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة – وألبانها / 76 حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة / 77 منها : الميتة / 78 منها : الارواث والابوال / 82 منها : الخنزير والكلب / 84 منها : ما يقصد منه المحرم / 88 منها : بيع السلاح لاعدأ أهل الدين / 92 منها : الاجارة والبيع للمحرم / 95 منها : المسوخ والسباع / 101 منها : ما لا ينتفع به أصلا / 103 منها : القمار بالالات المعده له / 103 منها : عمل الصور / 106 منها : السحر / 111 منها : الكهانة / 116 منها : الشعبذة / 117 منها : القيافة / 117 منها : التنجيم وتعلم النجوم / 118 منها : الغناء / 124 المستثنيات من الغناء : / 0 غنأ المغنية في زف العرائس / 141 الحداء / 143 مراثي الحسين وسائر المعصومين : / 144 قرأة القرآن / 146 مطلق الذكر والدعأ والفضائل والمناجاة وأمثالها / 150 منها : معونة الظالمين في ظلمهم / 152 منها : حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمهاوتعليمها / 157 وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها / 158 منها : هجاءالمؤمنين / 158 الغيبة باللسان / 163 هل من الغيبة : تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه ؟ / 164 حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس / 164 شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والاقوال و. . . / 165 ما استثني من الغيبة المحرمة : / 0 الاول : الفاسق لو كان مصرا على فسقه / 165 الثاني : المجاهربالفسق / 166 الثالث : المعروف باسم يعرب عن غيبته / 167 الرابع : ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر / 167 الخامس : التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه / 168 السادس : ما كان المقول فيه غير معين / 168 السابع : ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع / 168 الثامن : ما كان المقول فيه غير محصور / 168 التاسع : جرح وتعديل الشاهد والراوي / 168 منها : غش الناس / 168 منها : تدليس الماشطة / 171 منها : تزيين الرجل بالذهب والحرير / 173 منها : العمل بالات اللهو / 174 اللواحق : حكم أخذ الاجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية / 175 حرمة أخذ الاجرة على القضأ الواجب مطلقا / 181 حكم أخذ الاجرة على المندوبات / 182 حرمة أخذ الاجرة على الاذان / 183 حرمة أخذ الاجرة على الصلاة بالناس جماعة / 186 حكم أخذ الاجر على تعليم غير الواجب من القرآن / 186 جواز أخذ الاجر على إجراء العقد مطلقا وكالة / 187 حرمة أخذ الاجر على كل فعل محرم / 188 لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم / 188 حكم تولي القضأ والحكم ونحوه عن السلطان الجائر / 192 حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها / 199 حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة / 201 حرمة بيع الاراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها / 210 المراد من أن تلك الاراضي للمسلمين قاطبة / 216 حكم منافع تلك الاراضي / 218 حكم خمس تلك الاراضي / 218 حكم تلك الاراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الامام الحق / 219 حكم الموات من الارض المفتوحة عنوة / 221 تولية تلك الاراضي والنظر فيها إلى الامام عليه السلام / 222 حكم طسق الارض / 231 حكم بيع الاراضي المفتوحة عنوة / 231 الميزان في كون الارض مفتوحة عنوة / 233 هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة ؟ / 240 كتاب البيع / 0 ما يتحقق به البيع : / 0 وفيه مسائل : ماهية البيع وكيفية تحققه / 247 هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا ؟ / 253 هل يتحقق البيع بالاشارة أو الكتابة ؟ / 258 هل يتحقق البيع باللفظ ؟ / 258 هل ينحصرشرط لزوم البيع بالصيغة خاصة ؟ / 259 جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة / 260 شرائط المتعاقدين / 0 وهي امور : منها : البلوغ / 263 منها : الرشد / 266 منها : العقل / 266 منها : القصد إلى النقل / 266 منها : الاختيار / 266 منها : المالكية / 270 عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الاجازة إلا في المكره وغير المالك / 272 لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير ؟ / 278 ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لايملك / 279 لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته / 280 هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة ؟ / 280 رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الاجازة / 284 مقدار القيمة التي يرجع اليها المالك لوحصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع / 289 لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع / 293 مؤنة رد العين على الدافع / 293 لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعأالبائع الاذن / 294 حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه / 297 لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد / 297 حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك / 300 لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن / 302 منها : المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين / 302 شرائط العوضين / 0 وهي امور : منها : المملوكية / 304 منها : العينية / 306 منها : عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما / 306 منها : عدم كونهما من الاراضي المفتوحة عنوة / 307 منها : عدم كونهما مما لايجوز التكسب به / 307 منها : الملكية الطلقة / 307 الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف / 309 حكم الوقف المؤبد وغيره / 311 اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص / 317 تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج / 318 عدم جواز بيع الوقف العام / 319 منها : القدرة على تسليم العوضين / 322 منها : معلومية كل من العوضين / 326 ما يكفي في الكيل والوزن / 333 جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن / 334 اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع / 334 الصور المتحققة من بيع بعض الشي / 335 جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا / 337 لو باع الجز المقدر وأطلق ، فهل ينزل على الاشاعة أو في الجملة ؟ / 338 جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه / 339 كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح / 341 ميزان معرفة الاوصاف في العوضين / 342 معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة / 342 لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة / 343 لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه / 344 لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع / 347 حكم شرأ ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما / 347 اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم / 348 جواز بيع مايفسد بالاختبار بدونه / 351 عدم جواز بيع سمك الاجام ولبن الضرع والحمل وأمثالهابلا ضميمة / 351 لو باع القصب في الاجمة والصوف والوبر والشعر على الاظهر / 356 عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا / 357 حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما / 357 لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه / 359 حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم / 362 بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره / 362 بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره / 362 منها : كون المبيع موجودا حال البيع / 362 الخيارات / 0 وهي على أقسام : / 0 الاول : خيار المجلس / 365 لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين ؟ / 366 ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع / 369 مسقطات خيار المجلس / 369 الثاني : خيار الحيوان / 373 هل يختص الخياربالمشتري أم يعم البائع ؟ / 375 هل يختص الخيار بغير الامأ أم يعم جميع الحيوانات ؟ / 377 مبدأ الخيار من حين العقد / 377 ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين / 377 مسقطات خيار الحيوان / 378 الثالث : خيار الشرط / 388 بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل / 382 عدم اشتراط تعيين المدة بالايام / 383 انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد / 383 اشتراط الخيار للاجنبي تحكيم لا توكيل / 383 جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره / 383 هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن ؟ / 384 سقوط الخيار بالاسقاط في المدة / 387 مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الاصل / 388 الرابع: خيار الغبن / 388 ما يشترط في ثبوت الخيار / 391 هل الخيار على الفور أم التراخي ؟ / 392 لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما / 393 مسقطات الخيار / 395 صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا / 396 لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الازيد مع ثبوته / 396 الخامس : خيار التأخير / 396 حكم قبض البعض كعدمه / 400 اشتراط إذن المالك في مانعية القبض / 400 هل يسقط الخيار بمطالعة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام ؟ / 400 هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ؟ / 400 لو تلف البيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار / 400 السادس : خيار الفساد / 402 اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما / 404 السابع : خيار الرؤية / 405 هل الخيار على الفور أم التراخي ؟ / 407 لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين / 407 لو رأى البعض ووصف الباقي / 407 لو زاد وصف ونقص آخر / 407 هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا ؟ / 408 لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة / 408 الثامن : خيار الاشتراط / 409 أحكام الخيار / 0 انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار / 412 حكم جعل الخيار لاجنبي فمات / 413 حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث / 414 ثبوت الخيار للوارث في بقية المده المضروبة لو كان خيار شرط / 414 اعتبار الفورية في خيار الغبن / 414 ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان / 414 هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الارض أو شرائها ؟ / 415 عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار / 416 قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون / 416 هل يملك المبيع بالقعد أم بانقضأ الخيار مع عدم الفسخ ؟ / 416 هل يعد تبعية الملكية المستقرة في المأ المتجدد في زمن الخيارلملكية الاصل قاعدة كلية أم لا ؟ / 421 حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن / 422 جواز اتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه / 425 جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها / 425 لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه / 425 حكم النمأ بعد العقد وقبل التلف / 427 حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن / 428 عدم برأة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري / 428 لو تلف بعض المبيع قبل قبضه / 428 لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار / 429 النقد والنسيئة / 0 أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق / 433 الاحكام : / 0 فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره / 434 جواز بيع النسيئة / 435 اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة / 436 اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي / 438 تعيين المدة بما يتعارف التعيين به / 438 حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية / 438 حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا / 439 جواز شرأ البائع الشي الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده / 442 عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الاجل لمن اشترى نسيئة / 446 +